سجل مؤشر بنك “بيبلوس” للطلب العقاري في لبنان تراجعاً نسبته 62.8% بين أعلى قمة له في ابريل / نيسان من عام 2010 وأدنى مستوياته المسجلة حاليا.
وأظهرت نتائج المؤشر الجديد الذي أطلقه المصرف أنَّ الطلب العقاري بدأ بالارتفاع في العام 2008 وتسارعت وتيرة الطلب في 2009 و2010، ما أدى الى ارتفاع المؤشر 80% في هذه الفترة.
وسجّل مؤشر بنك بيبلوس للطلب على العقارات في لبنان معدلاً شهرياً بلغ 60.1 نقطة في النصف الثاني من 2007، وارتفع إلى 73.8 في العام 2008، وإلى 99.8 في العام 2009 و108 في العام 2010، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة له.
وقد انخفض المؤشر 40.2% في 2011 إلى معدّل شهري بلغ 64.6 وبنسبة 33% إلى 43.3 في العام 2012.
ثمّ ارتفع إلى 51.5 في العام 2013، وبلغ 35.6 في العام 2014 و40.3 في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015.
وسجّل المؤشر أعلى مستوى له في ابريل / نيسان 2010 والبالغ 157، في حين سجل أدنى مستوى له في كانون الثاني 2015 بقراءة 24.3.
وبناء على نتائج المؤشر، حدّدت خمس مراحل للقطاع العقاري بين يوليو/ تموز 2007 وسبتمبر / ايلول 2015.
وامتدّت المرحلة الأولى من تموز 2007 حتى نيسان 2008 وتخللها الخروقات الأمنية المتكررة، والفراغ الرئاسي، والتوترات السياسية والشلل الحكومي.
وسجل المؤشر معدلاً شهريًا بلغ 56.7 خلال هذه المرحلة، وهو المعدل الثالث الأعلى بين المراحل الخمس.
وامتدت المرحلة الثانية من مايو/ أيار 2008 إلى اغسطس / آب 2010، وقد شهد فيها القطاع ازدهاراً بدفع من الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق الدوحة، والاستقرار السياسي والظروف الأمنية المؤاتية، وأسعار الفائدة المنخفضة على القروض السكنية، والظروف الاقتصادية الداعمة عموماً.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المنازل خلال هذه الفترة، وأشارت توقعات السوق إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، ودخل السوق مطورون هواة ومستثمرون مضاربون.
وبلغ مؤشر بنك بيبلوس للطلب على العقارات معدل شهري بلغ 101.1 خلال فترة الازدهار هذه، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 78.3% مقارنة بالمرحلة السابقة.
وامتدت المرحلة الثالثة من سبتمبر / أيلول 2010 الى يوليو / تموز 2012، وشهدت بدء التباطؤ في الطلب في السوق العقاري بسبب ارتفاع أسعار العقارات اساساً، والتوتر السياسي، واندلاع الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الاقتصادية لاحقاً. وانخفض المؤشر بنسبة 38.8% عن الفترة السابقة إلى معدل شهري بلغ 61.9، وهو ثاني أعلى معدل بين المراحل الخمس.
أما المرحلة الرابعة، والتي بدأ فيها الركود في الطلب العقاري، فاستمرّت من اغسطس / آب 2012 حتى كانون الأول 2013 وتميّزت باستمرار عدم الاستقرار السياسي، وتصاعد الأزمة السورية، وتدهور الأوضاع الأمنية المحلية وضعف النشاط الاقتصادي.
وفي الجانب الإيجابي، قدّم مصرف لبنان حزمة التحفيز الأولى في العام 2013 وقدد خصّص حوالي 50% من التمويل المتاح لدعم قطاع السكن.
وساهم توفر التمويل بفوائد منخفضة في دعم الطلب المحلي والحدّ من تراجعه. ورغم ذلك بلغ معدل المؤشر الشهري 48.7 وانخفض بنسبة 21.2%عن الفترة السابقة، ما يشكّل القراءة الثانية الأدنى له بين المراحل الخمس.
أما المرحلة الخامسة، فتميزت بتجلي حالة الركود في السوق، وبدأت في كانون الثاني 2014 وما زالت مستمرة حتى اليوم.
ويشكل المستوى المرتفع من عدم اليقين السياسي، وبدء الفراغ الرئاسي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، والشلل في المؤسسات، وغياب الحلول للأزمة السورية، وتراجع فرص العمل والأمن الوظيفي، أبرز سمات هذه المرحلة. وقد استمر المؤشر في التراجع خلالها، وانخفض بنسبة 22.8%عن الفترة السابقة إلى معدل شهري بلغ 37.6، ما يشكّل القراءة الأدنى للمؤشر بين المراحل الخمس.
وبشكل عام، انخفض مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري بنسبة62.8% بين فترة الازدهار وفترة الركود العميق.
