تنتظر موسكو ردا رسميا من كييف وأطراف أخرى بشأن عرضها حول إعادة جدولة دين أوكرانيا لها والبالغ 3 مليارات دولار، وذلك مع اقتراب موعد استحقاقه ما يضع كييف في خطر التخلف عن السداد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ختام أعمال قمة العشرين في تركيا مطلع الأسبوع الحالي أن روسيا مستعدة لإعادة جدولة دين أوكرانيا الذي يستحق الشهر القادم على مدى ثلاثة سنوات، ولكن بشرط وجود ضمانات من الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ردا على سؤال فيما إذا كانت روسيا ستوافق على مقترح أوكرانيا الذي أعلنه رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الأوكرانية، يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني: “الرئيس بوتين صاغ مقترح الجانب الروسي، لذلك يجب أن نحصل على رد من الجانب الأوكراني ومن تلك البلدان التي تمت دعوتها لتكون ضامنة لخطة إعادة الهيكلة”.
ويعد هذا الدين سياديا بالرغم من محاولات أوكرانيا تصنيفه كتجاري، لذلك تواجه كييف خطر تعليق المساعدات الدولية لها في حال التخلف عن سداده، حيث تحظر سياسة صندوق النقد الدولي الاستمرار في تقديم الدعم المالي لأحد أعضائه في حال تخلف هذا العضو عن سداد دين سيادي.
وأضاف بيسكوف: “هذا الدين هو دين سيادي، ويخضع للدفع، وعدم دفعه يعني التخلف عن السداد”.
وتصر السلطات في كييف على عدم سداد هذا الدين لروسيا في حال عدم موافقة موسكو على شروطها لإعادة جدولته والمتضمنة شطب نحو 20% من قيمته، وتأجيل مدفوعات الدين لمدة أربع سنوات. وأعلن رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك أن روسيا لن تحصل على شروط أفضل لإعادة الجدولة من الدائنين الآخرين، وفي حال رفض موسكو سيتم إيقاف السداد.
وانتهت أوكرانيا في 13 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من إعادة جدولة جزء يبلغ 15 مليار دولار من إجمالي ديونها للدائنين من القطاع الخاص، حيث تم شطب نحو 3 مليارات دولار. ولم تشارك روسيا في هذه الجدولة، لأن الدين الأوكراني لها سيادي وليس تجاريا.