ندد مجلس الأمن بشدة مجدداً بالهجوم الإرهابي الذي دبرته “الدولة الإسلامية” (داعش) في برج البراجنة، مؤكدا “دعمه القوي” لمؤسسات الدولة، وخصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية، في “جهودها لصون استقرار البلاد”. واعتبر أن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية “يضر الى حد خطير” بقدرة لبنان على التعامل مع التحديات التي يواجهها، داعيا جميع الزعماء اللبنانيين الى عدم التحزب، والتحلي بالمسؤولية وعقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس.
وعقب الإستماع الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في شأن أحدث تقارير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون عن تنفيذ القرار ١٧٠١، وزعت البعثة الفرنسية مشروع بيان صحافي نال إجماع الأعضاء الـ١٥ في المجلس، الذين كرروا “التنديد بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي دبرته الدولة الإسلامية (داعش) في ١٢ تشرين الثاني في بيروت وأدى الى مقتل ما لا يقل عن ٤٣ شخصاً وجرح أكثر من ٢٠٠ آخرين”، مشددين على “ضرورة تقديم مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية الى العدالة”. وجددوا “في هذه الظروف العصيبة دعمهم القوي لمؤسسات دولة لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية، في جهودها لصون أمن البلاد واستقرارها”. وأبدوا “قلقهم المتواصل من الأثر السلبي للأزمة السورية على استقرار لبنان والتهديد الآني لأمنه”، مبرزين “أهمية سياسة النأي بالنفس” ومطالبين “كل الأطراف اللبنانيين بالإمتناع عن أي تورط في الأزمة السورية، طبقاً لالتزامهم في البيان الوزاري للحكومة الراهنة وفي اعلان بعبدا تاريخ ١٢ حزيران ٢٠١٢”.
وعبر أعضاء المجلس عن “قلق عميق من الشغور لمدة ١٨ شهراً في رئاسة الجمهورية، مما يضر الى حد خطير بقدرة لبنان على التعامل مع التحديات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد”، داعين جميع الزعماء اللبنانيين الى “التقيد بدستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وتقديم استقرار لبنان ومصالحه القومية على سياسات التحزب، والتحلي بمسؤولية وبقيادية ومرونة من أجل عقد جلسة نيابية والشروع في انتخاب الرئيس”.
ولاحظوا “بقلق” الأثر الإقتصادي – الإجتماعي لأزمة اللاجئين على لبنان. وحضوا الدول الأعضاء على “زيادة الدعم” له. وجددوا دعم القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، مطالبين كل الأطراف مجدداً بـ”التزام واجبهم بدقة لجهة احترام سلامة اليونيفيل والعاملين الآخرين في الأمم المتحدة”. وعبروا عن “تقديرهم لنتيجة الاجتماع” الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقده الأمين العام في ٣٠ أيلول الماضي وحضوا المجموعة على “مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة” و”السعي الى فرص تساعد على التعامل مع التحديات المتصاعدة لأمن لبنان واستقراره”.