قال وزير العمل سجعان قزي لـ”السفير”: “منذ اليوم الاول للشغور الرئاسي قلنا إن مجلس النواب لا يستطيع التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ولا نستطيع أن نوقع على أي قانون يصدره المجلس النيابي في فترة الشغور الرئاسي وإلا لكان نوابنا حضروا الجلسة التشريعية، وقد سبق أن امتنعنا عن توقيع قوانين أصدرها المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
لكن قزي أضاف: “إن عدم توقيعنا على القوانين لا يعطل صدورها، لأنه بعد الفترة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لرد القوانين تصبح نافذة حكماً، كما أننا لن نعطل صدورها بل نسجل موقفاً مبدئياً”.
وعما إذا كان يمكن لـ “الكتائب” أن يلجأ الى الطعن بالقوانين أمام المجلس الدستوري؟ قال: “الطعن ممكن، لكننا لم نبحث في هذا الإجراء ولم نتخذ القرار بعد”.