اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا أن “القانون الإنتخابي الأول الذي يجب أن يناقش في اللجنة المكلفة البحث في قانون الإنتخاب هو القانون الأرثوذكسي إحتراما للأصول التشريعية”، مؤكدا أن “التيار الوطني الحر يؤيد أي قانون يؤمن المناصفة العادلة والتمثيل الصحيح لكل القوى السياسية بهدف الحصول على توازن حقيقي على الساحة اللبنانية”.
وشدد أبي رميا خلال مداخلة ضمن برنامج “مانشيت” على إذاعة “صوت المدى” على أن “أموال سد جنة مؤمنة من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان”، عارضا فوائد هذا “المشروع الإنمائي على قضاء جبيل وبيروت في المديين القريب والبعيد”.
وقال: “صحيح أن لهذا المشروع بعض الأضرار البيئية كأي مشروع بنائي آخر، لكننا نحاول التخفيف قدر الإمكان من هذه الأضرار بهدف التنمية”.
أضاف: “نلاحظ في هذا المشروع تعديا على صلاحيات وزارتي الطاقة والداخلية لأسباب سياسية واضحة. ونحن تواصلنا مع رئيس الحكومة تمام سلام ومع الوزير المشنوق ومع رئيس مجلس شورى الدولة ومحافظ جبل لبنان، لوجوب حل العرقلات التي تمنع الاستمرار بأعمال بناء السد”.
وإذ وجه أبي رميا إنذارا شديد اللجهة لمعرقلي سد جنة، قال: “سنقفل طريق نهر ابراهيم ونقطع المياه التي تصب في بيروت، لأنه من غير المقبول الكيدية في التعاطي مع المشاريع الإنمائية في المناطق المسيحية”.
اضاف: “لن نكون شحاذين في بلدنا، ومن يريد ان يعطشنا سنعطشه، وسنقطع المياه عن العاصمة بيروت”.
وحمل رئيس “كتلة المستقبل” النائب فؤاد السنيورة كامل مسؤولية تعطيل مشروع سد جنة، وهذا ما اعلن عنه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وبعض المسؤولين حول مسؤولية السنيورة عن التعطيل، وجدد التأكيد انه سيتم التصعيد في مهلة 7 ايام بحلول يوم السبت في 28 الحالي”.
وختم أبي رميا داعيا، في عشية عيد الإستقلال، الى “العودة إلى الضمير الوطني والتخلي عن التبعية الخارجية القاتلة وصولا لإنتاج وإنضاج حلول لبنانية – لبنانية للمشكلات الداخلية”.
