أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أنها أقرّت إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الشركات في الولايات المتحدة من خلال القيام بعمليات استحواذ ودمج بهدف نقل مقراتها إلى الخارج حيث نسب الضرائب أدنى.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “هناك شركات أميركية حالياً تستغل بيئة تسمح لها بنقل مقرها الضريبي إلى الخارج لتفادي دفع ضرائب في الولايات المتحدة من دون أن تغير نشاطاتها”.
وأضاف البيان أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة والتي ستطبق اعتباراً من الخميس “تخفض المنافع الاقتصادية” لعملية نقل المقر الضريبي، والتي يطلق عليها في الولايات المتحدة اسم “تحول ضريبي”.