أقرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، موازنتها لعام 2016، بمبلغ يصل إلى 680 مليون دولار، وإجمالي عجز يصل إلى 81 مليون دولار، بعد سلسلة من الإجراءات التقشفية والإصلاحية التي قامت بها المؤسسة الدولية، للاستمرار في تقديم خدماتها.
وقال المستشار الإعلامي لـ”أونروا”، عدنان أبو حسنة، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إنّ العجز المالي الحاصل في المؤسسة الدولية سيدفعها باتجاه تشديد إجراءاتها التقشفية، من خلال إنهاء عقود غالبية الموظفين الدوليين، وتخفيض النفقات التشغيلية وشراء المعدات، من أجل استمرار عملها.
وأكد أبو حسنة أنّ هذه الإجراءات الاحتياطية التي لجأت لها أونروا أدت لخفض العجز من 135 مليون دولار إلى مبلغ 81 مليون دولار، مع استمرار جهود القائمين على المؤسسة الدولية لتوفير مزيد من الدعم المالي.
وأشار أبو حسنة إلى أنّ المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، يبذل جهوداً مستمرة مع بعض الدول كاليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها من الدول الأوروبية من أجل الانضمام إلى قائمة الدول المانحة لموازنة وبرامج الأونروا وللمساهمة في حل الأزمة المالية.
وشدد على أنّ الواقع الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط أسهم في انخفاض قيمة الدعم المالي الموجهة تجاه “أونروا” واللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تأثيرات الحروب الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع، والتي أدت لارتفاع معدل اعتماد السكان على برامج المؤسسة الدولية.
وبشأن ملف إعادة الاعمار، أوضح أبو حسنة أنّ قيمة ما وصل لصالح الخزينة الخاصة بـ”أونروا” لصرف التعويضات الخاصة بالمتضررين لم يتجاوز ثلث المبلغ المقدر بنحو 720 مليون دولار بسبب عدم التزام المانحين بتعهداتهم.
وعانت المؤسسة الدولية من أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري، ما كان سيدفعها مع بدء السنة الدراسية الحالية إلى عدم فتح أبواب مدارسها أمام نصف مليون طالب يدرسون في مناطق عملياتها، إلا أن دعماً قدمته دول مانحة نهاية الصيف حال دون ذلك.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقدم لهم المؤسسة الدولية خدماتها بنحو 5.5 ملايين لاجئ موزعين في كل من الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.