خفضت مجموعة مكونة من 46 شركة أمريكية وعالمية تعمل في مجال النفط قيمة أصولها بأعلى وتيرة فصلية منذ عام 2008 على الأقل خلال الربع الثالث من 2015.
وشهدت هذه الشركات خفضاً حادا بقيمة 38 مليار دولار لقيمة أصولها خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول على الرغم من ارتفاع الإنتاج بالمقارنة مع نفس الفترة عام 2014، ويؤثر تراجع أسعار النفط سلباً على قيمة أصول الشركات والتوقعات المستقبلية وكذلك الايرادات.
وساهم تراجع الأسعار في انخفاض التدفق النقدي من العمليات بنسبة 33% على أساس سنوي، فيما خفضت الشركات انفاقها الاستثماري بنسبة 34%.
ووفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء فقد صعد عقد أقرب استحقاق لخام برنت تسليم كانون الثاني (يناير) 12 سنتا إلى 44.30 دولار للبرميل إثر زيادته أربعة سنتات في الجلسات السابقة.
واستمرت حالة وفرة المعروض في التأثير بشكل واسع في السوق لتحد من محاولات السوق للتعافي والحفاظ على مكاسب متنامية، وقد ساعد على استمرار هذه الحالة ارتفاع الصادرات السعودية في شهر أكتوبر الماضي واعتزام إيران ضخ مستويات مرتفعة من الصادرات النفطية في محاولة لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بسبب العقوبات الاقتصادية.
وما زالت السوق في حالة ترقب مع بدء العد التنازلي لعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل الذي من المرجح أن تكون له تأثيرات واسعة في السوق وأن يشهد حالة من الجدل الواسع من المنتجين بشأن قضية خفض الإنتاج التي أصبحت مصدراً للانقسامات بين الأعضاء في ضوء رغبة عدد من المنتجين خفض الإنتاج دعما للأسعار.
وكانت وكالة الطاقة الأمريكية قد أعلنت ارتفاع مخزونات الخام في البلاد بمقدار 0.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين توقع المختصون ارتفاع مليوني برميل، في ثامن زيادة أسبوعية على التوالي، ليصل إجمالي المخزونات 487.5 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الأول في 11 أسبوعا رغم استمرار هبوط أسعار الخام.