يسود اعتقاد كبير قي صيدا هذه الايام، ان «المستشفى التركي للحروق والطوارئ»، سوف يفتتح خلال الفترة القريبة المقبلة، وفي مدة لا تتجاوز الاشهر، بعدما بات المستشفى يحمل صفة «المستشفى الحكومي» ويخضع لوزارة الصحة في كل مندرجاته.
يرتبط هذا التفاؤل بـ «القرار» الذي صدر مؤخرا عن وزير الصحة وائل بو فاعور» والذي قضى بتشكيل لجنة لتسيير اعمال مستشفى الطوارئ في صيدا الحكومي «التركي» مؤلفة من: رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي (رئيس بلدية صيدا كون البلدية صاحبة الارض ومالكة العقار الذي يقوم عليه المستشفى) والدكتور غسان دغمان (مديرا للمستشفى) والاعضاء النائب الدكتور ميشال موسى، والوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفة، ورجل الاعمال وجيه البزري (رئيس غرفة التجارة الدولية).
يشير رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ «السفير»، بصفته رئيسا للجنة المستشفى التركي الى «مداولات ومشاورات سبقت ولادة لجنة ادارة المستشفى، ومهمتها تسيير اعماله، بعد ان اصبح مستشفى حكوميا. ويلفت السعودي الانتباه الى «أن دراسة أعدت حول طبيعة المستشفى والمهام الطبية التي يمكن ان يؤديها وقدراته الاستشفائية، قياسا الى أعداد العاملين فيه، أظهرت أن تشغيله بوضعه الحالي سينجم عنه عجز مالي، وبالتالي الموضوع هو بحت فني وتقني ويتعلق بالجدوى الاقتصادية لتشغيل المستشفى».
ويستطرد السعودي قائلا: «برغم انه يتسبب بخسائر مالية في وضعه الراهن، سوف يتم افتتاحه قريبا نظرا لحاجة المنطقة الماسة لهذا النوع من الخدمات الاستشفائية المتخصصة. وقد علمنا في هذا المجال ان هناك آلية جديدة سيعتمدها وزير الصحة وائل ابو فاعور لوضع المستشفى على الخريطة الطبية، وتعيين الكادر الطبي والاداري والتوظيفي والتشغيلي العام، وفي الوقت ذاته يتم السعي لانشاء مبنى اضافي بجانبه»، لافتا الى ان «الخدمات الطبية العامة والمعدات والتجهيزت والتقنيات التي يجهز بها المستشفى والكادر التشغيلي يمكن أن تخدم 300 غرفة، في حين ان المستشفى بوضعه الراهن يخدم حاليا بسعة 50 غرفة فقط. كما ان الدراسة لحظت ان «المستشفى التركي» في صيدا، لكي يكون ذا جدوى اقتصادية، ولا يقع في عجز مالي، يحتاج الى إنشاء مبنى إضافي لـمئتي غرفة ملحقة به، من دون أن تترك هذه الاضافة اية اعباء في الخدمات الطبية والوظيفية العامة التي يؤديها .
ويؤكد السعودي «ان تجهيزات المستشفى تتمتع بأحدث المواصفات الطبية العالمية، ولكن عدد الغرف المعدة لاستقبال المرضى قليل جدا، ومساحات الاستقبال والخدمات العامة وغرف العمليات وتجهيزاته الطبية تستوعب اكثر من حوالي 300 مريض، بينما عدد غرف المستشفى الآن 50 فقط. ولهذ السبب يعتبر بوضعه الحالي غير منتج وغير مربح، ويؤدي الى خسائر، وهذا ما يعني انه يحتاج الى مبنى اضافي حتى يصبح منتجا يستوعب تجهيزاته ومعداته وغرف العمليات.
الا ان السعودي يعيد التأكيد انه «بالرغم من كل ذلك فإن المستشفى سيبصر النور وسيعمل ويفتتح كأي مستشفى حكومي، لان صيدا والجنوب وكل لبنان والمخيمات الفلسطينية بحاجة الى هذه الخدمة الاستشفائية التخصصية: «الحروق والطوائ»، نظرا لوجود العدو الاسرائيلي على حدوده الجنوبية وما قد ينتج من هذا التواجد من اعتداءات محتملة، لذا فان هذه المنطقة برمتها تحتاج لهذا النوع من الخدمات المتعلقة بالاعاقات الناجمة عن الحروق وتشوهاتها المحتملة.
اما لناحية الاشكالية المتعلقة بملكية الارض، والعائدة لبلدية صيدا، فأشار السعودي الى «التوافق على هذا الموضوع مع وزارة الصحة التي تتولى ادارة المستشفى وتشغيله، كأي مستشفى حكومي، على ان تبقى ملكية الارض للبلدية، ما يعني ربط نزاع حول هذا الموضوع، كاشفا عن وجود اتصالات وتشاور في هذه المرحلة بين السفارة التركية ووزارة الصحة وبلدية صيدا، بشأن افتتاحه وتشغيله قريبا، معيدا التذكير بان البلدية تنفق الاموال على صيانة المبنى والمعدات منذ 2010 .
يذكر انه في 25 تشرين الثاني 2010 تم تدشين مباني المستشفى التركي بحضور رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان الى جانب الرئيس سعد الحريري. وتم تجهيزه بالمعدات الطبية المتطورة مع كل ما يلزم من غرف عمليات وتقنيات استشفائية ولوزام لوجستية.
ولكن بالرغم من مرور خمس سنوات على افتتاحه رسميا فان المستشفى التركي لم يوضع في الخدمة الفعلية بعد، ولم يعمل ابدا، علما انه في أيار من العام 2009، وضع حجر الاساس للمستشفى وتم تشييده بهبة من الدولة التركية قدرها 20 مليون دولار، على عقار قدمته بلدية صيدا شمال المدينة مساحته اكثر من 14000 م2. أما مساحة الطوابق فتبلغ 16000 م2 عدا الطوابق السفلية، وتتضمن اسرة المرضى مع عيادات للمصابين بالحروق وإعاقاتها وللمعالجة من تلك الاصابة مع مواقف للسيارات وحدائق. وفكرة انشاء المستشفى التخصصي بالحروق جاءت بعد العدوان الذي شنته اسرائيل على لبنان في تموز 2006 وما خلفه من عاهات جسدية، بسبب الحروق الناتجة من الاعمال الحربية العدوانية الاسرائيلية، وفي حينه برزت الحاجة لهذا النوع من التخصص الطبي العلاجي المفقود في مستشفيات المنطقة.