منحت التظاهرة المصرفية المالية العربية – الدولية التي وفرها انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية يومي الخميس والجمعة الماضيين «جرعة» دعم من الأوكسجين في رئة الاقتصاد اللبناني المنهوك، والمتراجع منذ نحو أربع سنوات، على أمل أن يواكب أهل السياسة هذا المؤتمر من خلال توافقهم سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية (مجلس الوزراء والمجلس النيابي)، وصولاً إلى إرخاء مظلة أمان سياسية طويلة الأمد تساهم في إعادة الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد، وفي حلحلة المشاكل الاجتماعية والحياتية للناس.
وعلى ما يبدو، فإن الاقتصاد اللبناني سيمضي في ما تبقى من أيام هذه السنة على وتيرته المنخفضة ما لم يتلق، سريعاً، جرعات من الدعم السياسي، وهذا الأمل صعب المنال نظراً لقصر طول مُـدّة الفترة التي تفصلنا عن نهاية العام 2015. وعليه فإن الأمل يبقى معقوداً على العام 2016، ذلك على رغم توقعات الاقتصاديين غير المتفائلة والمبنية في الأساس على ضعف الثقة بأهل السياسة، وتالياً بإمكانية توافق هؤلاء على الملفات السياسية المأزومة… وهي كثيرة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر استثمارية ومالية لـ «اللواء» عن حصول المزيد من عمليات الاستثمار في الخارج لرجال مال وأعمال لبنانيين، وذلك بسبب انعدام فرص الاستثمار في لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن جزءا من هذه الاستثمارات بدأ بالتوجه إلى الداخل السوري ويتمثل باستثمارات صناعية وتحديداً في قطاع البناء (أحجار، بلاط، ترابة..). وذكرت المصادر أن عشرات المصانع الصناعية للبنانيين بدأت عملية التأسيس وتحديداً في ضواحي العاصمة السورية دمشق، وهي تراهن على بدء مرحلة إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب.
الى ذلك حمل التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «الاعتماد اللبناني» جملة من الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بأداء لبنان الاقتصادي والمالي:
سجل عجز الميزان التجاري اللبناني تراجعاً بـ2.24 مليار دولار على صعيد سنوي إلى حوالى 10.99 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، من 13.23 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك. وينسب هذا التراجع إلى انخفاض فاتورة المستوردات بـ2.51 مليار دولار إلى حوالى 13.22 مليار دولار نتيجة الانخفاض في سعر صرف اليورو وتراجع أسعار النفط الأمر الذي طغى على الانكماش في الصادرات بـ267 مليون دولار إلى 2.23 مليار دولار.
وأشارت إحصاءات مصرف لبنان إلى ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 38.25 في المئة خلال شهر أيلول من العام 2015 إلى 655.46 مليون دولار، من 474.10 مليون دولار في شهر آب. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 20.13 في المئة سنوياً إلى 5.859.17 مليون دولار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقابل 7.335.49 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
وسجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 121.8 مليون دولار خلال شهر أيلول 2015، مقابل عجز بلغ 332 مليون دولار في شهر آب وفائض بلغ 2.4 مليون دولار في شهر تموز. في مقابل ذلك ارتفعت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ243.679 مليون ليرة (161.64 مليون دولار) خلال شهر أيلول من العام 2015 إلى (1.636.82) مليون دولار مقابل (1.475.17) مليون دولار في شهر آب. وينسبب هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى الارتفاع بنسبة 12.31 في المئة في التسليفات للقطاع الخاص (93.83 مليون دولار) على صعيد شهري إلى (856.21 مليون دولار) وزيادة التسليفات للقطاع العام بنسبة 2.55 في المئة (3.65 مليون دولار) إلى (146.35 مليون دولار).
من ناحية أخرى، سجلت ميزانية المؤسسات المالية تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 12.11 في المئة في شهر أيلول 2015، مقابل نمو سنوي بلغ 21.20 في المئة في أيلول 2014 وزيادة سنوية بنسبة 36.45 في المئة في أيلول 2013.