نبّه وزير الزراعة اكرم شهيب على أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل الترف السياسي، محذّراً من ان الامعان في تعطيل المؤسسات وعملها يدفع بالبلد أكثر إلى حافة الهاوية واعلن في حديث لصحيفة “المستقبل” :”آن للمعطلين أن يدركوا أن الرقص على حافة الهاوية سيؤدي بالبلد ومؤسساته في ظل الأتون الاقليمي الملتهب الذي لم نسلم من ناره ودفعنا غالياً دماء أبرياء سالت في برج البراجنة، تمكّنا بوعي شعبنا وإحساس وطني عميق بأن الجميع مستهدف، من تعطيل أهداف التفجيرات الفتنوية”. ويسأل: “ألم يحن الوقت بعد ليرتقي المسؤولون لملاقاة شعب توحّد في المواجهة؟. وإذ يهنئ اللبنانيين بذكرى الاستقلال، يقول:” شعبنا يضيق ذرعاً بالتعطيل المستمر وبالملفات الضاغطة أمنيا واقتصادياً واجتماعياً وبيئيا، وينوء تحت أعباء هذه الضغوط وآخرها كارثة النفايات الفضيحة، التي عجزنا عن معالجتها بخطة علمية بيئية أقرت بالاتفاق وتعثّرت بالممارسة لتضيف على ثقل الملف عبء الكلفة المضافة لحل الترحيل الذي حتى الساعة، يشكّل المخرج المتاح والبديل الأقرب للمرحلة الانتقالية من خطة الادارة المتكاملة للنفايات، وهو بلا شك مكلف، معنويا وماديا، وإن كانت الارقام المتداولة إعلامياً مضخّمة، وعند اتخاذ القرار ستظهر الامور بكل تفاصيلها وما في شي مخبا”.
ولأن “ما في شي مخبا”، يقول شهيب، الذي تلقّف كرة النفايات الملتهبة منذ نهاية آب الماضي ووضع مع فريق متخصص ومتطوع خطة متكاملة، عطلّ التعنّت السياسي وعدم تحمل القوى السياسية المسؤولية مسارها، أقله في مرحلتها الانتقالية التي تمتد على فترة 18 شهراً كحد أقصى، إن “معظم القوى السياسية أيدت لفظاً الخطة بتفاصيلها بما فيها اعتماد المطامر الصحية اللازمة على قاعدة التشارك، لكنها عطّلتها فعلاً وإن تعدّدت أسباب الهروب من المسؤولية. فهذا فريق، يرفض مواقع مقترحة “لأسباب أمنية” أو “لرفض ناسه”، وذاك فريق يربط موافقته بموافقة الفريق الآخر، وذلك فريق “يترفّع” عن البحث في إمكانية إيجاد مطمر في مناطقه، إضافة إلى “حراك” بعضه نما على استمرار رائحة الملف ولا يريد له حلاً، و”بيئيون” يستسيغون أكثر من ألف مكب عشوائي ويرفضون مطامر صحية. وبين هذا وذاك وذلك يُبحر التعطيل سياسياً ومذهبياً وطائفياً ومناطقياً وشعبوياً خصوصاً مع زملاء نواب تعاطوا مع الهمروجات الاعلامية – المناطقية وكأن الانتخابات غداً، عساهم يكونوا من الرؤيويين وتجري الانتخابات قريباً، والمؤسف أن قلّة تعاطت بمسؤولية في هذا الملف، و تجاوبت قولاً وفعلاً. وأحيي صبر وحكمة وسعة صدر دولة الرئيس تمام سلام الذي تحمل الكثير”.
وبما أن الحديث في هذا الملف انتقل واقعياً من المعالجة التي حددتها الفترة الانتقالية في الخطة إلى الترحيل، يؤكد شهيب أن “الترحيل لم يكن وارداً لولا التعنّت والعراقيل التي واجهت الخطة”، مشيراً إلى أن “العمل جدي لانقاذ لبنان من كارثة النفايات وثقل الملف الذي يطال كل الناس، بأقل كلفة وأسرع وقت وأفضل شروط”.
ويوضح أن “الترحيل محكوم بمعاهدات دولية ملتزم بها لبنان”.
وعما يشاع عن الكلفة يقول : “نسعى إلى أفضل الشروط والترحيل بأقل كلفة ممكنة، وما يتم تداوله في وسائل الاعلام ليس دقيقا ذلك أن الارقام المتداولة مضخّمة، وعندما تجهز العقود سيتم كشف كل التفاصيل وما في شي مخبا”، موضحاً أن “العمل جدي لبدء الحل في أسرع وقت ممكن وإزالة النفايات المتراكمة في المواقع المعتمدة للتخزين كأولوية ووضع قطار إدارة النفايات اليومية على السكة والدفع باتجاه تأمين مستلزمات نجاح البلديات في إدارة نفاياتها وفق ما نصت عليه الخطة في شقها المستدام، مع عدم إغفال أهمية وضرورة التخلّص من المكبات العشوائية القديمة والمستحدثة في الأودية ومجاري الأنهر والأحراج”.
وإذ رأى أن “تعطيل حل النفايات هو نتيجة لحالة التعطيل المزمنة التي تعاني منها المؤسسات الدستورية في البلد”، قال:” إن لبنان لم يعد قادراً على الترف السياسي، فالفرقاء يتمترسون خلف مواقعهم غير قابلين بالحد الأدنى من التنازلات المتبادلة التي تقي لبنان في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وثورات وحروب، ويتعاطون مع هذه المسائل الحساسة كما لو أن كل شيء يسير على ما يرام”.
وشدّد شهيبً على “أولوية الاتفاق على رئيس للجمهورية”، مؤكّداً أن “الفراغ في رأس السلطة لا يمكن أن يستمر ولا يمكن للعمل المؤسساتي أن يستقيم في غياب رئيس للجمهورية، ومن هنا كان موقفنا في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي اللقاء الديموقراطي بضرورة الاتفاق على تفعيل الحوار وصولاً إلى الاتفاق على رئيس للجمهورية لا يمكن أن يكون طرفاً لأن البلد لا يحكم على قاعدة غالب ومغلوب، وهذا البلد محكوم بالتسويات، وأفضل التسويات حاليا هي رئيس لكل لبنان ويمثل كل اللبنانيين. والمسؤولية في تأمين هذا التوافق هي أكثر من أي وقت وقت مضى مسؤولية القوى السياسية المحلية، ذلك أن الخارج مشغول بالأتون الاقليمي الذي لم نسلم من ناره، ولبنان ليس في أولوياته، ولا يجوز انتظار تسوية إقليمية او دولية تنتج رئيساً للبنان الذي تحوّل عند “الرفاق” الروس إلى مجال حيوي لـ “تدريبات” جوية”.
ويضيف: “كنا ولا زلنا من دعاة الحوار والتلاقي ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذا المجال، ولعل موقعنا الوسطي ساهم كثيراً في تذليل بعض العقبات (على قدنا) وتقريب وجهات النظر المتباعدة، وتلاقينا في ذلك مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني التي ندعو إلى تفعيله خصوصاً بعد الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومبادرته الايجابية التي تلقّفها بإجابية مماثلة الرئيس الحريري ونأمل من الجميع البناء على المشترك للوصول إلى تسوية والاتفاق على رئيس للجمهورية تعود بعده جميع المؤسسات الدستورية إلى العمل بانتظام، ويصبح عندها إجراء انتخابات نيابية أمراً ضرورياً تنتج عنها حكومة تنكب على معالجة الملفات العالقة وتسهيل شؤون الناس”.
وعن ما تم تسريبه من تأييد جنبلاط لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، قال: “كنا ولا زلنا ندعم ترشيح زميلنا في اللقاء النائب هنري حلو لأننا نرى فيه ما نريد أن يكون رئيس لبنان عليه من وسطية وانفتاح وتقارب، لكن هذا الموقف هو موقف مبدئي ولن نكون حجر عثرة أمام اتفاق القوى السياسية على أي رئيس يتمتع بقبول كل اللبنانيين ولا يكون رئيساً لفئة دون أخرى، والعلاقة الجيدة التي تربطنا بالنائب الزميل فرنجية قديمة وتطوّرت إيجابا رغم الاختلاف حول بعض القضايا، تجعلنا من المرحبين بانتخابه إذا تم التوافق عليه رئيساَ خاصة وانه يتمتع بالجرأة والوضوح والصراحة وهو من الاسماء المحترمة والمتداولة”.
وعن قانون الانتخابات، خصوصاً مشروع القانون المختلط الذي سبق أن توافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل قال شهيّب:” ان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أعلن فور انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس عن وقف التداول والبحث بجميع القوانين ومشاريع القوانين السابقة، يعني أن مسار البحث انتقل إلى مرحلة جديدة ستنتج قانونا متوافقاُ عليه نريده أن يكون تمثيلياً بحق وعادلاً وغير إلغائي ولا يسعى إلى تحجيم فريق لحساب فريق آخر”.
وبالنسبة إلى شكل القانون، نسبياً كان أم أكثيراً أو مختلطاً، شدّد شهيب أن موقف الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي، الذي يمثله في اللجنة الزميل مروان حمادة، يتوقف على عدد الدوائر الانتخابية المقترحة وشكلها”.
وعن “الانجاز” التشريعي الذي تحقق بعقد جلسة في الدورة العادية لمجلس النواب، وما بعده ، فيؤكد أن “المناخ الايجابي الذي ساهم في عقد هذه الجلسة يجب استثماره والعمل عليه لتفعيل الدور التشريعي للمجلس النيابي كما لتفعيل دور الحكومة، ذلك أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتنموية الضاغطة التي تحتاج إلى قوانين أو إلى قرارات هي ضرورية أيضاً ولا تحتمل التأجيل ولا الترف الذي يميّز بعض مواقف السياسيين، وهي بالتأكيد تدخل في إطار ما درج على إطلاق تسمية “تشريع الضرورة” عليها”.
ويختم شهيب: “إذا كان ملف النفايات الضاغط حتّم انعقاد مجلس الوزراء، كما حتّم طرحه أكثر من مرة على طاولة الحوار، فإن حقوق الناس تحتّم انتظام عمل الحكومة والمجلس النيابي وكل المؤسسات الدستورية، والخروج من نفق التعطيل”.
