في سابقة، قررت دول الاتحاد الأوروبي، مساءالجمعة، فرض قيود على التعاملات المالية التي تتم بالعملة الافتراضية الشهيرة باسم “بيتكوين”، إلى جانب التحويلات النقدية الشائعة بهدف محاربة تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاربة غسل الأموال.
وجاء القرار الأوروبي بعيد ساعات قليلة من تداول الإعلام الفرنسي بياناً لقراصنة يطلقون على أنفسهم “Ghostsec”، ويقولون إنهم تابعون لمجموعة القراصنة الشهيرة “أنونيموس”، بشأن امتلاك تنظيم “الدولة الإسلامية” حساباً بهذه العملة الافتراضية.
وأوضح البيان أن رصيد الحساب يناهز 9298 بيتكوين، أي ما يعادل 3 ملايين دولار، وهو ما أجج المخاوف من إمكانية إقدام “داعش” على استخدام هذا الحساب لتمويل هجمات إرهابية جديدة سواء في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم، مثلما حدث في مالي، أمس الجمعة.
غير أن القرار الأوروبي بفرض قيود على التحويلات والتعاملات المالية التي تتم باعتماد “بيتكوين” يواجه صعوبات كبيرة أهمها الطبيعة الافتراضية لهذه العملة.
وعلى شبكة الإنترنت، توجد آلاف المواقع المتخصصة في تدبير هذه التعاملات نسبة منها تقدم خدماتها باللغة العربية.
ويعرف أحد هذه المواقع “بيتكوين” بأنه “شبكة جامعة توفر نظاماً جديداً للدفع ونقوداً إلكترونية بشكل كامل. بيتكوين هو أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند للند تتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء. من وجهة نظر المستخدم، فبيتكوين يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالعملة النقدية الخاصة بالإنترنت”.
تاريخياً، كلمة “بيتكوين” هي الاسم الذي حمله أول تطبيق معلوماتي ينتصر لمفهوم “العملة المشفرة” (غير نقدية) الذي تم الحديث عنه لأول مرة في عام 1998. وفي غضون سنوات قليلة تحول التطبيق إلى منصات كبرى لإدارة هذا النوع من التعاملات المالية. غير أن القائمين على هذه المنصات يؤكدون أنهم مجرد مطورين لا يتدخلون في التعاملات التي تتم عبر منصاتهم.
ويتضح من خلال هذا التعريف أن أهم خاصية لـ”بيتكوين” هي قابلية إجراء تحويلات مالية بدون الحاجة إلى تقديم بيانات أو وثائق تثبت الهوية إلى طرف ثانٍ يمكنه تسلم الحوالة بدون أن يكون مجبراً على الكشف عن هويته أو الإدلاء بوثائق تثبت أنه المعني بالحوالة فعلاً. وتمنح هذه الخاصية لمستخدمي “بيتكوين” حرية “تامة” في إرسال واستلام الأموال بدون التقيد بشروط وقيود السلطات المركزية، وهي الحرية التي يمكن أن تذهب أدراج الرياح في حالة نجح الأوروبيون في محاصرة هذه العملة الافتراضية. هذه التعاملات فورية، حيث لا تتعدى مدة إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم عبر هذه الوسيلة 10 دقائق على أقصى تقدير، وفق المواقع المتخصصة في هذا المجال. إلى جانب الحرية والسرعة، تغري المواقع المتخصصة في “بيتكوين” مستخدميها بخاصيات أخرى أهمها تحكم المرسل في حوالته، عبر شفرات يضعها بنفسه، إلى حين التأكد من وصولها إلى وجهتها النهائية. وفي هذه الحالة، تقدم العديد من المواقع خدمة خاصة بالتجار وكبار رجال الأعمال الراغبين في استعمال هذه العملة بدون التعرض إلى المساءلة من قبل الضرائب أو البنوك المركزية في حال كانت تحويلاتهم ذات طابع دولي. إذ يستفيد كبار المتعاملين بـ”بيتكوين” من خدمة إضافية، تقدم على أنها مجانية، تتمثل في إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية بالعملات التقليدية. وشجعت هذه الخدمة شركات تنشط في قطاعات مختلفة على التعامل بـ”البيتكوين”. ومن أهم القطاعات التي اقتحمت عالم هذه العملة الافتراضية العقارات والمطاعم والاستشارات القانونية، بحسب مواقع عدة متخصصة في هذا الميدان. ولكسب ثقة العملاء وتفادي التعرض لمتابعات قضائية تنفي جميع المواقع العاملة في هذا المجال تدخلها في مسار التحويلات المالية أو التعاملات التي تتم بـ”بيتكوين”، حيث تؤكد أنها مجرد منصة قابلة للاستخدام من أي شخص أو جهة للقيام بمعاملة مالية بدون وسطاء أو قيود. وفي المقابل، تتيح المواقع نفسها لجميع متصفحيها إمكانية الاطلاع على جميع التعاملات ومصدرها ومآلها بكل “شفافية”، لكنها لا تتحقق من هوية مستخدميها ولا من صحة الأسماء التي تنجز بها التعاملات.