اكد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان استعادة الجنسية انجاز تحقق للبنانيين اصيلين لا لغرباء جنّسوا بمرسوم يشوبه الخلل.
كنعان، وفي حديث لـ”صوت لبنان – 93.3″، قال:”من هو خارج دائرة خطر التوطين يدرس وضعه في مسألة اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لاولادها”.
ولفت الى ان اوروبا لم تحتمل بضعة آلاف من النازحين فكيف يطلب من لبنان تحمّل ما يتعارض مع امنه الاجتماعي والديموغرافي.
وعن عائدات البلديات، لفت كنعان الى ان تكتل “التغيير والاصلاح” قام بالجهد الاساس منذ سنوات على صعيد استعادة البلديات لحقوقها، وقال: “القوات اللبنانية” ايدتنا في استعادة حقوق البلديات في الجلسة التشريعية والسنيورة اعترض”.
واشار الى ان مرسوم عائدات الخلوي سيوزّع 1200 مليار للبلديات، مؤكدا ان لا حسومات في مراسيم توزيع العائدات عليها.
واوضح ان “الجلسة التشريعية يمكن ان تتكرر وما حصل هو اتفاق لا تسوية ونريد قانون الانتخاب على جدول اعمالها”، لافتا الى “ان قانون الانتخاب يتطلب توافقاً نعم وسنعمل على تحقيقه وما من قضية تنتصر من دون نضال”.
ورأى كنعان ان الحل الوحيد لازمة الحكم والنظام هو قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل ويعيد للناس دورهم، وقال: “نريد رئيساً لا يرتعد امام المصاعب ويقف ليقول كلمة حق في وجه الغريب المعتدي والسارق للمال العام والنتهك للشراكة والدستور”، مضيفا: “نريد رئيسا يصنع في لبنان وفق الميثاق والدستور ولا يفرض علينا من الخارج”.
واذ اكد ان اهم ما يربط بين اللبنانيين هو الدستور، لفت كنعان الى ان التسوية مرفوضة على صعيده وتطبيقه هو المطلوب.
واوضح ان المطلوب حيثية قوية لرئيس الجمهورية في بيئته بمعزل عن مؤيديه من غير المسيحيين.
في سياق منفصل، اكد كنعان استعداد التكتل للمشاركة في جلسة حكومية لحل ازمة النفايات عندما ينهي فريق رئيس الحكومة تمام سلام والعاملين معه التصور للحل، لافتا الى ان العطل في مسألة حل ازمة النفايات تقني وليس سياسياً والحل الانتقالي هو بترحيل النفايات.
واشار الى ان اللبناني فقد الثقة بدولته في حل ازمة النفايات بعد المليارات التي دفعت لسوكلين واخواتها لنصل الى ما وصلنا اليه، وقال: “عندما كان العماد عون رئيساً لحكومة انتقالية طرح اقامة معمل لفرز ومعالجة النفايات، ونحن من الاصوات التي تطرح منذ سنوات الحلول العملية لازمة النفايات والمطلوب دعم مثل هذه الاصوات”.
وبشأن مسألة تعيين قائد الجيش، قال كنعان: “من حقنا الاطلاع المسبق على جدول اعمال مجلس الوزراء ونريد تعيين قائد للجيش واستكمال المجلس العسكري”، واضاف: “مطلبنا لا يزال على حاله وهو التعيين واتهمونا بأن مواقفنا تنبع من دعمنا لاحد اكفأ الضباط وهو العميد شامل روكز”.
