يعاني الاقتصاد الأرجنتيني من عدد من المشكلات في الوقت الذي يتنافس فيه مرشحان على مقعد الرئاسة ،الأحد، ومع كل منهما حلول تختلف عن الآخر للخروج بالاقتصاد من أزمته الحالية.
وبغض النظر عن الفائز منهما، هناك خطر يداهم الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية، ويهدد بفوضى اقتصادية قد تجتاح البلاد في وقت قريب.
وعانت الأرجنتين من أزمة اقتصادية طاحنة وصلت باقتصاد البلاد إلى مرحلة الانهيار الكامل والتعثر بواقع مئة مليار دولار في عامي 2001 و20012، إلا أن السياسات التي فُعلت في ذلك الوقت تمكنت من إنقاذ الموقف وتحقيق التعافي الاقتصاد.
لكن محللون يرون أن تلك السياسات عفا عليها الزمن ولن تنجح هذه المرة في إحداث التعافي.
ويعد موريسيو ماكري، رئيس ائتلاف “دعونا نغير” المحافظ، أحد من تُعلق عليهم الآمال في تحقيق إصلاحات كبيرة في اقتصاد البلاد.
فهو الآن يتصدر قائمة المرشحين الأوفر حظا بعد المفاجأة التي أظهرتها نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي كان من المتوقع أن يفوز بها دانييل سيولي، مرشح الحزب الحاكم.
وتعهد ماكري، حال فوزه بالانتخابات، بأن يتخلص من نظام التحكم في الأسعار المثير للجدل الذي يُطبق في الوقت الراهن على أكثر من 400 سلعة تُباع في المتاجر في جميع أنحاء البلاد.
في المقابل، يقدم سيولي لناخبيه قدرا كبيرا من الثقة في الاستمرارية وتجنب الانهيار الاقتصادي، بما في ذلك الحفاظ على الموقف المتشدد لبلاده في نزاعها مع صناديق التحوط الأمريكية التي أدت إلى تعثر البلاد للمرة الثانية العام الماضي.
وألقى سيولي الضوء على الفرق بينه وبين ماكري في مقابلة تلفزيونية معه منذ أيام، إذ لخص تلك الفروق في بعض العبارات الموجزة قائلا: “أدافع عن دور الدولة بينما هو يدافع عن دور السوق.”
ويقود سيولي تحالف “جبهة النصر” اليسارية في الانتخابات الحالية لأن الدستور يحظر ترشح الرئيسة الأرجنتينية الحالية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر من الترشح لفترة رئاسة ثالثة على التوالي.
وكانت عائلة دي كيرشنر هي صانعة السياسات التي حكمت البلاد على مدار 12 سنة، إذ جاءت كريستينا فرناندز دي كيرشنر خلفا لزوجها الرئيس الأرجنتيني السابق نيسترو دي كيرشنر، لكن هذه الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم الاحد المقبل سوف تضع نهاية لحكم هذه العائلة.
“جنة إنتاج”
اتضحت معالم السياسات الاقتصادية التي يعتزم سيولي تطبيقها من خلال الكلمات التي ألقاها في إطار حملته الانتخابية، وهي سياسات لا تختلف كثيرا عن تلك المعمول بها حاليا.
ويبدو أنه يعلق آماله على زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأرجنتين، إذ يقول إنه يتوقع أن تصل قيمة تلك الاستثمارات إلى 30 مليار دولار سنويا.
لكن لا يبدو أن لدى سيولي أي حوافز محتملة لتشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله في الأرجنتين، إذ يأتي خطابه بلاغيا يخلو من التفاصيل.
يقول سيولي: “لا نريد جنة مال، بل نريدها جنة إنتاج.”
أما واقع الاقتصاد في البلاد فيتضمن حالة من القلق تنتاب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، بدء من كالفن كلاين ووصولا إلى بريتيش غاز، حيال قواعد التحكم في رؤوس الأموال المعمول بها في البلاد، والتي تحول دون حصول تلك الشركات على أرباحها الناتجة عن أعمالها في الأرجنتين، علاوة على تراجع عائدات العمل في هذا البلد بسبب حالة من التباطؤ تسود المناخ الاقتصادي.
لكن سيولي لم يتطرق إلى مسألة إصلاح النظام المالي والاقتصادي، ربما لأن الأرجنتين، التي تمر بأزمة سيولة، ما زالت ممنوعة من الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنها تعاني بشدة من نزيف في العملة الأجنبية التي تغادر البلاد بغزارة.
وتعهد سيولي بأن يحدث تراجع في معدل التضخم “تدريجيا” إلى مستويات منخفضة، لكنه أكد على أن ذلك لن يكون على حساب السياسات الاشتراكية التي يتبناها حزبه، لكن من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وتجاهل هذا التعهد مسألة ظلت مثار جدل منذ وقت طويل بشأن مدى دقة وواقعية معدلات التضخم في الأرجنتين. فقد غير الإحصائيون المسؤولون عن المؤشرات الاقتصادية طريقتة حسابهم لتضخم الأسعار العام الماضي لافتقار أرقامهم إلى المصداقية.
على الرغم من ذلك، ما زالت مراجعة القراءة السنوية لمؤشر التضخم تظهر أنه يتوقف عند مستويات أقل من 14.4 في المئة بينما تميل لجنة من الخبراء استخدمتها مؤسسة كونسينساس إيكونوميكس لتقديم الاستشارات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم الأرجنتيني الحقيقي وصل إلى 25.7 في المئة.
هل انتهت صلاحية النظام الاقتصادي الحالي؟
فرض النظام الحاكم للأرجنتين على مدار 12 سنة سياسة تحكم في الاقتصاد واسعة النطاق، بما في ذلك فرض ضرائب باهظة على الصادرات الزراعية، وهو ما ساعد صناديق الاستثمار الحكومية على الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بالبرامج الاجتماعية في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع العالمية.
وتحتل الأرجنتين المركز الثاني بين الدول المصدرة للذرة والمركز الثالث بين مصدري فول الصويا، لكن ثمة عوامل أدت إلى تراجع عائدات تلك الصادرات، من بينها تقلبات السوق، واستياء المزارعين من التعريفة المرتفعة المفروضة على صادرات محاصيلهم.
ومع عدم جدوى النظام الاقتصادي الحالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، يظل إحداث تغيير في الوضع الاقتصادي من الأمور المشكوك في إمكانية تحققها في الوقت الراهن. وهذا هو، على الأقل، ما يمكن لماكري الرهان عليه.
فهو لا يريد فقط إحداث تراجع في الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد، بل يحرص أيضا على رفع القيود المفروضة للتحكم في العملة الأجنبية، وتسهيل عملية تحويل البيزو الأرجنتيني إلى الدولار، وهي طريقة تقليدية يتبعها الأرجنتينيون للادخار الشخصي تحسبا لأي ظروف صعبة.
ولكن مثل هذه السياسات قد تقلل من قيمة البيزو الأرجنيتني، وهو ما استبعده ماكري قائلا: “لا أعتقد أن خفض قيمة العملة هو الحل”، كما أن تطبيق تلك السياسات سوف يتطلب زيادة كبيرة مستدامة في احتياطات النقد الأجنبي.
لذلك، تبقى الطريقة الوحيدة لتنفيذ ذلك بسرعة هي أن تصدر الأرجنتين سندات سيادية تُطرح للتداول في أسواق المال العالمية، وهو ما لن تتمكن تلك الدولة من تنفيذه في ظل وضعها المالي الحالي المعزول عالميا بسبب تخلفها عن سداد ديونها في السابق.
ومعنى ذلك أن يعقد ماكري صفقة مع صناديق التحوط الأمريكية، التي تسميها الرئيسة فرناندز “صناديق النسور”، للخروج من الأزمة.
وكانت تلك الصناديق قد اشترت السندات المتعثرة في أعقاب التعثر الأول لدولة الأرجنتين في 2001 و2002، وما زالت تلك الصناديق تصر على الحصول على القيمة الأسمية للسندات التي اشترتها.
ويريد ماكري عقد محادثات مع إدارات الصناديق الأمريكية، بينما يرفض سيولي ذلك رفضا قاطعا.
مخاوف الانكماش
في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل السياسي، حقق الاقتصاد الأرجنتيني تعافيا ضئيلا.
ويرى محللون اقتصاديون أن احصاءات الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في قياس صحة الاقتصاد بمعزل عن بيانات التضخم.
ولكن “كابيتال إيكونوميكس” ترى أن الاقتصاد عاود النمو في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ 2013.
يقول خبير الأسواق الناشئة إداورد غلوسوب إنه “رغم ذلك، يبدو أن هذا النمو يرجع إلى إجراءات التيسير الكمي المبالغ فيها التي اتخذها صانعو السياسة المالية، وهو ما يجب أن يتوقف لتسير الإجراءات في الاتجاه المعاكس.”
وأضاف: “نتوقع أن نشاهد سياسة مالية ونقدية أكثر تقييدا لدفع الاقتصاد نحو هوة الركود العام المقبل”.
وأكد على أن أغلب التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد الأرجنتيني نموا بواقع 0.5 في المئة هذا العام، لكنه توقع تعرضه للانكماش بواقع 1.00 في المئة العام المقبل رغم ما يمكن أن تظهره الأرقام الرسمية من نمو.
لكن كيف يؤثر ذلك على العامة في الأرجنتين؟ هذا هو ما يمكن التعرف عليه من خلال إحصائية نشرتها الصحيفة الأرجنتينية المحلية كرونستا التي قالت إن كسب المواطن الأرجنتيني لا زال قريب جدا من الحد الأدنى للأجور، وهو ما يساوي 6500 بيزو أو 692 دولارا أمريكيا.
ومهما كان الفائز في انتخابات الرئاسة الأرجنتينية، لن يرى الكثيرون في الأرجنتين تحسنا في دخولهم قريبا.
