أعلن فرع «منظمة الشفافية الدولية» في المملكة المتحدة اليوم (الإثنين)، أن نظام بريطانيا «غير ملائم» لمكافحة «غسل الأموال»، لأنه يترك البلاد عرضة لتدفق تمويل الفساد والإرهاب، وطالب بإجراء تعديل جذري.
ووفق تقرير حديث، فإن بلايين الجنيهات الاسترلينية تتدفق سنوياً من الأموال الفاسدة عبر بريطانيا، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه، ما يجعله غير فعال.
وذكر مدير «قسم الدعم والأبحاث» في فرع المنظمة في المملكة المتحدة نيك ماكسويل أن «نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين، لا يصلح لهذا الغرض»، وتابع: «هذه الثغرات يمكن أن تستغل من جانب منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين».
وأفاد التقرير بأن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة «غسل الأموال»، ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعاً.
وقال تقويم الأخطار الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة في عام 2015، أن هناك «أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة»، تستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين، و «تشكل خطراً كبيراً على أمن بريطانيا القومي».
ويتسبب «غسل الأموال» في رفع أسعار العقارات في لندن، لأن الأموال عادة ما تنتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.
