رأت مصادر وزارية لصحيفة “الراي” الكويتية إنها “المرة الاولى التي تلوح فيها معالم إنجاز الحل النهائي لأزمة النفايات منذ بدئها، لان رئيس الحكومة تمام سلام يوشك على بتّ المخرج قريباً وتوجيه الدعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد، وسط تعهّدات من القوى السياسية بالمشاركة في الجلسة والتعاون لحلّ الأزمة. وفي حال حصول ذلك، فإن الانفراج المتوقع في هذه القضية سيساعد على المضي قدماً في إعادة البحث في تفعيل العمل الحكومي على قاعدة مماثلة لتلك التي اعتُمدت في عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب وأدت الى إنقاذ لبنان من عزلة مالية ومصرفية خطيرة بفعل إقرار تشريعات مرتبطة بمكافحة التهريب وغسل الأموال وسواها”.
ولفتت الى “ضرورة التحسب دائماً لمفاجآت سياسية يَصعب إسقاطها من الحسبان، وهو الأمر الذي يستدعي انتظار محطتين: أوّلهما جولة الحوار الوطني المقرَّرة الاربعاء في عين التينة والتي يمكن ان تبرز من خلالها اتجاهات القوى السياسية حول الموضوع الحكومي، كما حيال التفاعلات الحارّة في ملف رئاسة الجمهورية، وذلك في ظل اللقاء الذي عُقد الاسبوع الماضي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية في دارة أحد اصدقاء الفريقين في باريس والذي لا بد انه حرّك حساسيات او حسابات جديدة في مسار الأزمة الرئاسية وتعقيداتها”.
اضافت: “اما المحطة الثانية، فهي الجولة الجديدة من الحوار الثنائي بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” التي يفترض ان تنعقد في عين التينة وتقول المصادر نفسها انها ستكون محطة مهمة لانها ستتناول أول مقاربة مشتركة من الفريقين لطرح الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله المتعلّق بالتوصل الى تسوية سياسية شاملة في البلاد تتضمن ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات”.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بان “لقاء الحريري وفرنجية حرّك الجمود السائد في ملف الأزمة الرئاسية من دون ان يعني ذلك حتماً ان مجرد حصول اللقاء يعني تعزيز فرصة فرنجية كمرشح بديل من (رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب) العماد ميشال عون لفريق 8 آذار. ذلك ان كل المعطيات التي تجمّعت عقب اللقاء، رغم إصرار الفريقيْن المعنييْن به على نفي حصوله، تشير الى انه لم يتجاوز إطار الانفتاح المتبادل وسط السعي الى توسيع أرضية المناخ السياسي الإيجابي الذي يواكب عملية الحوارات الجارية”.
ولم يصدر عن “حزب الله” اي إشارات تدلّ على انزعاج من فرنجية، بل نُقل عن معنيين في الحزب ان فرنجية يتمتع بحريّة الحركة والهامش، وهو لا يزال يتمسك بأن العماد عون هو المرشح الرسمي والعلني لفريق 8 آذار، الا ان المصادر الوزارية نفسها لفتت الى ان “هذا الكلام لا يعني تجاهل التفاعلات التي أثارها اللقاء في اتجاهات مختلفة، ولا سيما لدى فريق عون وكذلك حليفه في “اعلان النيات” رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اللذين ينبغي رصد اتجاهاتهما أكثر فأكثر بعد هذا اللقاء الذي ربما يتشاركان التحسس منه، لان كلاً منهما معنيّ بمغزى المفاجأة التي تلقاها من حليف أساسي له، فعون لا شك انه فوجئ بحليفه فرنجية ينفتح على الحريري، وجعجع فوجئ بحليفه الحريري ينفتح على فرنجية، وكلاهما من دون علم مسبق”.
وتبدو المصادر “واثقة من ان لا آفاق كبيرة لهذا اللقاء من شأنها ان تقلب المشهد الرئاسي، راهناً على الأقل”، لافتة الى ان “أهميته تنبع من مؤشرات لاتباع سياسات داخلية متحركة ومرنة في المرحلة الطالعة تتّجه كلها نحو ترسيخ مناخٍ لتسوية واسعة وتأمين مرحلة مهادنة داخلية في انتظار الظروف الاقليمية المؤاتية لهذه التسوية”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “النهار” أن لقاء باريس لم يحصل في الواقع، خلافاً لكل ما ذهبت إليه الأنباء الصحافية والإعلامية، وأوضحت مصادر أن الإجتماعات التي انعقدت في الرياض لم تكن مخصصة للبحث في هذا الموضوع، وإن كانت تطرقت إليه من ضمن قضايا أخرى تركز عليها البحث، ولا سيما منها دعوة نصرالله إلى “تسوية سياسية شاملة” والسبل الفضلى للتعامل معها من زاوية أنها يمكن أن تفتح أفقاً للحل إذا ما توافرت الظروف والإرادات لإنجاح التسوية.
وأضافت المصادر أن ذلك لا يعني عدم وجود اتصالات بين الحريري وفرنجية، فهي قائمة ومستمرة، لكنها تحتاج إلى استكمال والتعمق في مواضيع متعددة داخلية وخارجية ، تختلف حيالها وجهات النظر وتتباعد. وليست المسألة تالياً ببساطة أن يتفق رئيس “المستقبل” وزعيم “المردة” على أن يكون أحدهما رئيساً للجمهورية والآخر رئيساً للحكومة، بل هي أكبر بكثير، علماً أن اللقاء بينهما يمكن أن ينعقد فعلاً لتتويج نتائج الإتصالات القائمة في حال تكللت بالنتائج.
وبطبيعة الحال، تقول المصادر أن الحريري يستشير حلفاؤه تباعاً في هذه المسائل وقد بدأ بالحلقة الأقرب أي من البيت الداخلي لـ”المستقبل”، وسوف تشمل مشاوراته الحلفاء في قوى 14 آذار إلى الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب”التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط الذي توجه مساء امس الأحد والوزير وائل ابو فاعور الى باريس للقاء الحريري وسواهم انطلاقاً من اقتناعه بوجوب السعي بلا كلل إلى ملء الشغور الرئاسي مقدمة لإعادة المؤسسات الدستورية إلى العمل الطبيعي.