عقدت منظمة “استدامة البترول والطاقة” (OPES)، بالشراكة مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” (FES)، مؤتمرا في فندق أراجان – روتانا في الروشة- بيروت، تحت عنوان “قطاع النفط والغاز في لبنان: آفاق البعد الاقتصادي المحلي”، شارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في كافة الاختصاصات، إضافة إلى مهتمين من المجتمع المدني ومن القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلي هيئة “ادارة البترول في لبنان LPA”، ومعهد “حوكمة الموارد الطبيعية NRGI”، والجمعية “الاقتصادية اللبنانية LEA”.
وسلط المؤتمر الضوء على ثلاثة مواضيع رئيسية هي:
– إدارة الإيرادات: النموذج الأفضل للبنان.
– النظام القانوني اللبناني: تعديل القوانين غير النفطية لمواكبة متطلبات القطاع.
– جهوزية قطاع التعليم وسوق العمل لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز.
عبد الله
وشدد ممثل منظمة “استدامة البترول والطاقة” (OPES) مروان عبدالله في الحفل الافتتاحي للمؤتمر على “أهمية المضي قدما في عمل جاد لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات ورسم استراتيجيات واضحة في مجال النفط والغاز”.
وقال: “تسعى OPES لحشد جهود جميع اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، كل في مجاله وخبرته، بغية التوصل إلى فهم التحديات والفرص المرتقبة التي تنتظرنا، ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نتجاوز مرحلة التحضير والتعلم، وتركيز الطاقات على الاستفادةالمثلى من هذا القطاع، من أجل نمو وتطور بلدنا ورفاهية مواطنينا ومجتمعنا”.
فوغت
بدوره، قال المدير المقيم لمؤسسة “فريدريش إيبرت” في لبنان أخيم فوغت: “إن شراكتنا مع OPES تندرج ضمن استراتيجيتنا للوصول إلى مبادرات فعالة ومتخصصة، من أجل معالجة المسائل الملحة في مجال الحوكمة، وخلق ظروف ملائمة لتغيير حقيقي، سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى الخبراء الاستراتيجيين وصناع القرار”.
أضاف “نحن نعتقد أن ملف النفط والغاز، يجب أن يعالج بشكل أوسع ضمن معايير الشفافية والكفاءة، وهو ما يجب أن يتم بمشاركة منظمات المجتمع المدني وصناع القرار”.
وتضمن المؤتمر مداخلات لتسعة اختصاصيين، تم خلالها “رسم التحديات التي تواجه القطاع، وأتاحت الفرصة لخلق حوار حول أفضل التجارب العالمية، التي تحاكي الواقع اللبناني”. وتركزت المحادثات على “الشفافية وأهمية المشاركة الكاملة في صنع القرار، وحق الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى التحديات التشريعية التي تنتظر قطاع البترول، بالنسبة للجهوزية على صعيد القوانين اللبنانية، وأخيرا جهوزية قطاع التعليم لتلبية حاجات سوق العمل عند بدء العمل في هذا القطاع”.
