نمت أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 الشهر الجاري وسجلت وتيرة تفوق التوقعات كثيرا إذ عوض النمو القوي في المانيا التباطؤ في فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر تشرين الثاني.
وقد يكون نمو الأنشطة موضع ترحيب من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي الا ان مسوح يوم الاثنين اظهرت ان الشركات خفضت الأسعار مرة أخرى ما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير لم تسهم كثيرا في الاقتراب بمعدل التضخم من اثنين في المئة.
وقال بيرت كولين في آي.ان.جي “هذا المسح الذي ينم عن تفاؤل إزاء الاقتصاد الاوروبي يفتقر لجانب واحد مهم ألا وهو التضخم. أشار المسح الى استمرار غياب أي ضغوط تضخمية في الأفق رغم تسجيل أقوى للانتاج وتوفير الوظائف منذ اوائل 2011.”
ورغم ضخ البنك المركزي الاوروبي 60 مليار يورو كل شهر من خلال برنامج لشراء السندات منذ مارس آذار فان النمو والتضخم سجلا ارتفاعا 0.1 في المئة فقط الشهر الماضي ومن المتوقع ان يتوسع البنك في البرنامج في ديسمبر كانون الأول.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة اعوام عند 54.4 في نوفمبر تشرين الثاني من 53.9 في اكتوبر تشرين الأول مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
وتجاوز الرقم متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز عند 53.9 نقطة. والمؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو تموز 2013.
وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في الربع الاخير بين 0.4 و0.5 في المئة. وتوقع استطلاع لرويترز في وقت سابق من الشهر معدل نمو 0.4 في المئة.