أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، أن المؤتمر يعتبر حدثاً حيوياً ومهماً كونه معنيا بقطاع بالغ الأهمية يعتبر محركاً رئيسياً لسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات.
وشدد المنصوري على ما توليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام بالغ بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتحول نحو اقتصاد وفقا لرؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل قاعدة الارتكاز لكافة الاقتصاديات المتقدمة على مستوى العالم، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي.
وأعطى المنصوري مجموعة من الأمثلة العالمية على مدى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المحورية في عدد من كبرى الاقتصادات العالمية، حيث وضح أن هذا القطاع يضم ثلثي حجم التوظيف في دول قارة أوروبا. وفي دول الاتحاد الاوروبي، خاصة ألمانيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا كما هو الحال في كندا والولايات المتحدة، تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهمًا للعمليات والمنتجات والخدمات المبتكرة. وفي الصين يعمل في هذا القطاع ما يقرب من 75% من القوى العاملة الصينية، منوهاً بأن الدول التي تقود قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً هي كوريا الجنوبية واليابان حيث وصلت نسبة المشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها إلى 99.9% من مجمل عدد الشركات.
وعلى الصعيد الوطني في دولة الإمارات بين المنصوري بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة.
ووضح وزير الاقتصاد أنه وفقاً لإحصائيات الوزارة فقد تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، وأنها توفر اليوم فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. كما أنها تسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.