رغم فضيحة فولكسفاغن، ارتفعت ثقة قطاع الأعمال الألماني إلى أعلى مستوى لها منذ صيف العام الماضي خلال نوفمبر-تشرين الثاني، على خلفية نتائج مسح ثقة قطاع الأعمال لمعهد إيفو الألماني، التي جاءت قوية وعلى غير المتوقع بعد صدور بيانات مكتب الإحصاء هذا الثلاثاء حيث أظهرت نمو الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين متجاوزا حالة الضعف في التجارة الخارجية في الثلاثي الثالث من السنة. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي نموا معتدلا لكن بوتيرة أبطأ بلغت صفر فاصل ثلاثة في المائة في الثلاثي الثالث.
وقفز مؤشر إيفو لثقة قطاع الأعمال، الذي يستند لمسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة إلى مائة وتسع نقاط في نوفمبر-تشرين الثاني من مائة وثماني نقاط فاصل اثنين في أكتوبر-تشرين الأول، وهي أقوى قراءة منذ يونيو-حزيران ألفين وأربعة عشر. كما قفز مؤشر آخر لقياس توقعات الشركات لفترة ستة أشهر إلى مائة وأربع نقاط فاصل سبعة مما يشير إلى ثقة تلك الشركات بقدرتها على التكيف مع المصاعب الاقتصادية.
“توقع الكثيرون انخفاض مؤشر إيفو أيضا بسبب هجمات باريس ولكن بياناتنا أظهرت أنّ النتائج جاءت مختلفة وهذا هو القول، الاتجاهات نفسها والمؤشر ارتفع. وقد اتضح أنّ الغموض الذي كان يكتنف الأسواق لم يكن له أي تأثير على رجال الأعمال الألمان الذين لم يتأثروا وفضلوا الإستثمار أكثر. الاستهلاك الألماني يسير بشكل جيد للغاية منذ عدة أشهر“، قال الخبير الاقتصادي كلاوس فورلرابي.
معدلات التوظيف القياسية وارتفاع الأجور والأسعار شبه المستقرة تدعم إنفاق الأسر في ألمانيا في حين أن انخفاض أسعار البنزين يتيح إنفاق الوفورات الناجمة عن ذلك على مشتريات أخرى. في الوقت ذاته تنفق الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية مليارات اليوروهات علي إيواء أعداد كبيرة من اللاجئين فضلا عن دمجهم في المجتمع وتوفير فرص العمل حيث يُعتقد أنّ زيادة الإنفاق على اللاجئين ستعزز النمو في الفصول المقبلة.
