تسجل أوساط سياسية مسيحية مجموعة ملاحظات على الأداء السياسي للقيادات والقوى المسيحية ومنها:
1 – المسيحيون مقبلون على تحديات كبيرة لا يتحمل الآخرون وحدهم مسؤوليتها، وعليهم الاستعداد لها من خلال خريطة طريق مشتركة تجمع بينهم يحددون فيها سلم أولوياتهم على المدى البعيد الاستراتيجي، أهي الرئاسة أم صلاحياتها، أم قانون انتخابات يعيد لهم بعض ما أضاعوه بالقوانين السابقة، أم قانون اللامركزية الإدارية، أو كلها مع بعضها؟ لهذا من الأجدى التعامل مع التحديات وفق سلم أولويات.
2- المطلوب تطوير الالتقاء بين المتخاصمين مسيحيا ليس على قاعدة قول الـ «لا» دائما، بل فرض «نعم»، أي استعادة زمام المبادرة، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو قانون الانتخابات أو غيرهما، وأي تصور مشترك لابد أن يأخذ في الاعتبار موقف الشركاء الآخرين منه ومصالحهم فيه، بمعنى أنه لا يمكن المطالبة بأي مشروع لا يكون مقبولا من الأطراف الأخرى.
3- الأزمة التي تواجه المسيحيين، ذات وجهين: أولها، إشكالية العلاقة بين القوى المسيحية المثقلة بخلافات فئوية لها علاقة بمصالح قياداتها الشخصية وبارتباطاتهم التحالفية وبنزعات السيطرة وتوسيع رقعة النفوذ، وثانيها، إشكالية العلاقة مع الشركاء الآخرين والتي لا تأخذ بالاعتبار مصالح المسيحيين مسارا ومصيرا.
4- لقد نجح التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في تسجيل نقطة لمصلحتهما عبر فرض قانون استعادة الجنسية وتصويره على أنه انتصار تاريخي للمسيحيين، وأن بمقدور مفاعليه أن تعيد بعض التوازن الديموغرافي الى التركيبة اللبنانية المختلة.
هذه المقولة تصح لو كانت القوى المسيحية قادرة على وقف الهجرة من الداخل الى الخارج عبر تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم لأبنائها، وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الاستقرار الذي يتيح جذب الاستثمارات، قبل التفكير بمن هاجروا قبل أكثر من قرن ولن يعودوا مهما بلغ حجم الإغراءات.
وإذا كان المقصود من قانون استعادة الجنسية تشجيع المستثمرين من أصل لبناني على تشغيل بعض «ملايينهم» في السوق المحلية، فلابد قبل كل ذلك تأمين الاستقرار السياسي والأمني قبل عرض هذا الاحتمال عليهم.
