يتعرض المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون لضغوط واسعة من أجل دفعه إلى تعديل رأيه والموافقة على «تسوية» ملفات عالقة أبرزها مناقصات إنشاء معامل الكهرباء التي تبيّن وجود ثغر قانونية واسعة فيها، علماً بأن هذه الملفات هي محور الأزمة بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الضغوط وصلت إلى مرحلة تقديم إخبارات بالجملة بحقّه للجهات الرقابية والقضائية. الإخبار الأخير جاء موقّعاً من «موظف في أحد المصارف» وموجّهاً إلى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، وقد تضمن معلومات عن ملايين الدولارات التي يملكها بيضون في حساباته الشخصية واستغلال منصبه لابتزاز المقاولين والمتعهدين…
فضلاً عن تهم أخرى. ورغم أن كل المصارف لديها أقسام الزامية لمكافحة تبييض الأموال وأنه واجب على أي موظف التبليغ لهذا القسم عن أي حالات مشكوك فيها، وواجب هذه الأقسام إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة، إلا أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أحالت الملف إلى هيئة التحقيق الخاصة حيث بات لزاماً عليها الفصل في مضمون هذا الإخبار.