آمال خليل
ينتظر أن تتسّلم مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم، تقرير الاستشاري «AF Consult»، الذي كلّفته تحليل العروض الفنية والمالية للمشاركين في مناقصة تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني. إجراءات التلزيم تنصّ على إحالة التقرير إلى اللجنة الفنية الخاصة وإلى لجنة المشتريات ثم إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ليتخذ القرار النهائي بشأنه.
هذه العروض فضّت يوم الخميس الماضي بحضور ممثلي الشركات العارضة غير المستبعدة، وهي: شركة HPI (شركة أميركية على علاقة بالمقاول محمد دنش، علما ان الشركة تنفي ان يكون وكيلها في لبنان)، وتحالف Primesouth (أميركية) مع KSCC (كويتية) (وكيلتهما في لبنان شركة الديار/ سمير ضومط). وبحسب المصادر، فإن سعر HPI بلغ 325 مليون دولار، فيما سعر Primesouth ــ KSCC بلغ 349 مليون دولار.
طريقة التلزيم هي استدراج العروض المحصور، وقد طُرح في أواخر آذار الماضي ويتضمن تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني لفترة محدّدة بخمس سنوات. اللافت أن مهل فضّ العروض مُدّدت أربع مرات «للحصول على عروض مطابقة لدفتر الشروط. وفضت العروض عندما تلقّت الإدارة عرضين مطابقين تقنياً وإدارياً وفق رأيي الإستشاري واللجنة الفنية في المؤسسة المكلفة دراسة العروض»، تقول مصادر في المؤسسة.
مشكلة العروض المالية المقدّمة من الشركتين انها تزيد نحو 100 مليون دولار عن كلفة التشغيل والصيانة التي تقوم بها الشركة الملتزمة حالياً، اي الشركة الماليزية. هذه الشركة لديها عقد بقيمة 225 مليون دولار، ينتهي في 16 شباط المقبل، وهو أعلى من العقد الموقع مع الشركة التي سبقتها في هذا المجال، أي الشركة الكورية التي فازت بمناقصة تشغيل وصيانة المعملين المذكورين بين عامي 2005 و2010 بقيمة 120 مليون دولار. هذا يعني، أن الكلفة تزيد كل خمس سنوات بقيمة 100 مليون دولار! بين 2005 واليوم هناك 200 مليون دولار إضافية، ولا شيء يبرّر كل هذه الزيادة سواء تضخّم الأسعار أو التغيرات المطلوبة في دفاتر الشروط. الذرائع التي تساق لتبرير هذه الزيادة ان «دفتر الشروط في المناقصة الحالية يختلف عن دفاتر الشروط في المناقصات السابقة في أمور جوهرية. فهو يتطلب أعمالاً إضافية أصبحت ضرورية، منها تأهيل المراجل الأربعة في المعملين للحفاظ على سلامة استثمار المجموعة البخارية في كل معمل. لذلك طلبت المؤسسة تحليل أسعار من الاستشاري AF Consult وفق دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة». الا ان مصادر متابعة ترى أن السقف المالي الأقصى اللازم لمناقصة كهذه «يجب ألّا يتعدى 250 مليون دولار، لأن دفتر الشروط الجديد لا يختلف عن السابق. وما يحكى عن ربط الكلفة الإضافية بتحديث المجموعة البخارية في كل معمل، ليس دقيقاً، اذ ان استبدال المجموعات الحالية بأخرى جديدة يكلف 25 مليون دولار، علما ان كلفة بناء معمل حراري جديد كالزهراني تحتاج إلى 400 مليون دولار».
تتوقع مصادر ادارية مطّلعة ان تُلغى نتائج هذه المناقصة، نظرا الى الاسعار المرتفعة، ونظرا للتنافس بين الشركتين العارضتين المدعومتين من حركة امل وتيار المستقبل. واذا صحّ هذا السيناريو، فان المتعهدين من الباطن سيتولون تشغيل وصيانة المعملين بعد انقضاء مدّة عقد الشركة الماليزية الحالية، وذلك في تكرار لتجربة شركة PSM في عام 2004. علما ان المتعهد من الباطن في معمل الزهراني هي شركة ابو الفوز (المقاول فوزي خليفة)، وكيلة شركة POWER MAKE الهندية، التي جرى استبعادها من المناقصة بسبب عدم تطابق عروضها من دفتر الشروط.
الا ان مصادر اخرى لا توافق على هذا السيناريو، وتقول ان «كل المؤشّرات تتجه لاختيار الشركة الثالثة التي دخلت على الخط بعد تمديد مهلة تقديم العروض». وتلفت إلى أن الوكيل المحلي لهذه الشركة، أي شركة «الديار»، يقف خلفها نائب رئيس تيار المستقبل سمير ضومط وابن شقيقته رالف فيصل (وكيل شركة كاردينيز التركية المشغلة لباخرتي استجرار الطاقة).