رفعت هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان الأسبوع الفائت، كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان أشارت فيه إلى الخطر الإسرائيلي الداهم على الحدود الفلسطينية “حيث يتم تطوير حقول نفطية ومنها حقل “كاريش” الأقرب إلى الحدود مع لبنان”. بدوره، أرسل نظريان نسخة من الكتاب إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية، لإثارة حال إستنفار تحضّ على دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد لإقرار مرسومي النفط استكمالا لدورة التراخيص الأولى.
ولفتت مصادر متابعة إلى جدية المسؤولين في التعاطي مع الملف، “إنما الأمر يتوقف على الجوّ السياسي العام السائد في البلد والذي يعوق المضي فيه”. وكشفت عن كلام لأحد كبار المسؤولين مفاده أن “لا تمرير لملف النفط قبل البت بملف النفايات”، الأمر الذي يجعل مصير ملف النفط معلّقاً على حبال أزمة النفايات الفالتة على غاربها من دون حل سريع يعجّل في الإنفراج.
