اتفق المؤتمرون في ندوة اطلاق تقرير «تطوير سوق الدين في دبي لتعزيز الاستثمار والنمو» والتي نظمها مجلس دبي الاقتصادي بشراكة مع شركة ديلويت الشرق الأوسط أول من أمس في فندق كونراد دبي على ضرورة العمل على تعميق سوق الدين في دبي والدولة بما يعزز دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتنويع الاقتصادي.
كما شدد المشاركون على أهمية ايلاء الاهتمام الكبير بزيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم الائتمان المقدم، اضافة الى توفير نظام اكثر كفاءة وفاعلية في أسواق الدين بما فيها الصكوك.
وشارك في الندوة ممثلو القطاعين العام والخاص، وكبرى الشركات العالمية العاملة في الدولة، وخبراء دوليون.
وأشار هاني الهاملي الأمين العام للمجلس الى أن دبي نجحت طوال السنوات الماضية في التحول الى اقتصاد نموذجي يحتذى به للعديد من دول العالم بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها حكومة دبي وبتوجيهات رشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي استهدفت تنويع القاعدة الانتاجية.
استدامة النمو
وذكر أنه وبهدف الحفاظ على تلك الانجازات، فإن التحدي المقبل هو كيفية استدامة النمو بما في ذلك تلبية استحقاقات خطة دبي 2021 والتي ترمي الى جعل دبي في طليعة دول العالم على سلم التنافسية العالمية، والمدينة الاكثر ابتكاراً، والعاصمة العالمية للتمويل الاسلامي، هذا فضلاً عن تلبية شروط نجاح استضافة المعرض الدولي اكسبو 2020، وفيض المشاريع المرتبطة به، مؤكداً أن الحل يكمن الى جانب عوامل أخرى في تحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف: إنه في الوقت الذي نرى أن القطاع المالي وهدف الاستدامة المالية بات حتمياً من أجل استدامة النمو، إلاّ أنها تشكل في ذات الوقت تحدياً لارتباطها بعوامل عدة داخلية وخارجية.
مصادر تمويل
من جهته، ذكر همفري هاتون الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات الاستشارية في ديلويت الشرق الأوسط في كلمته ان وجود سوق دين قوي ومعزز من شأنه أن يوفر مصادر تمويل اضافية وبالتالي يعمل كمصدر للاستقرار الاقتصادي من خلال دعم النمو لاسيما في ظل المتغيرات التي ما فتأ يشهدها الاقتصاد العالمي وما تنطوي عليه من دورات اقتصادية.
وأضاف أن تطوير سوق دين عميق وأكثر سيولة هو عملية مستمرة ومتنامية، لكنها تتطلب دعما وتعاونا مشتركا بين القطاعين العام والخاص لضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو تعزيز الاستثمار والنمو في دبي.
وقال: إن مجلس دبي الاقتصادي بادر الى ابرام شراكة استراتيجية مع شركة «ديلويت» باعداد سلسلة من التقارير السنوية حول القطاع المالي في دبي وسبل تطويره وبما يساهم في تعزيز الاستثمار والنمو.
حيث تم اطلاق باكورة تلك التقارير العام الماضي والذي انطوى على إطار عام لأهم المفاهيم المرتبطة بالقطاع المالي وعلاقته بالاستثمار والنمو، وفي هذه الندوة سيتم اطلاق الاصدار الثاني من سلسلة التقارير المذكورة والذي يركز على سوق الدين في دبي.
استعراض التقرير
وجرى خلال الجلسة الأولى استعراض أهم ما جاء به التقرير من نتائج وتوصيات. ترأس الجلسة الدكتور عبد الرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، مجلس دبي الاقتصادي، وشارك في تقديم التقرير الفريق الفني لمجلس دبي الاقتصادي وشركة ديلويت، وضم كلا من الدكتور إبراهيم البدوي، مدير الاقتصاد الكلي والتنبؤ، مجلس دبي الاقتصادي وراجيف باتيل، مدير خدمات الصفقات، شركة ديلويت للشرق الأوسط.
في حين قام باستعراض أهم نتائج التقرير وتوصياته ضحى فاضل، باحث اقتصادي أول في مجلس دبي الاقتصادي، وبانوس ستافروبولوس، مدير شركة ديلويت للشرق الأوسط، وكريم لبان، مدير، خدمات إعادة الهيكلة في الشركة.
وبعد الانتهاء من استعراض التقرير، جرت فعاليات المائدة المستديرة لمناقشة التقرير من وجهة نظر مختلف الأطراف الفاعلة في سوق الدين في دبي ودولة الامارات. حيث ترأس الجلسة تريفر ماكفارلين، المؤسس والرئيس التنفيذي، مؤسسة «الأمير» لأبحاث الأسواق الناشئة.
الاقتصاد العالمي
وأشارت د. ماجدة قنديل، كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة البحوث الاقتصادية في مصرف الامارات المركزي الى أن التقرير يبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه سوق الدين في تعزيز عملية النمو الاقتصادي وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية .
وسلطت قنديل الضوء على أهم التطورات الاقتصادية العالمية، وذكرت أن اقدام السلطات المختصة في الولايات المتحدة على رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي سيكون له تأثير على الأوضاع النقدية لدول العالم وخاصة تلك التي تعتمد نظام سعر الصرف المثبت بالدولار وإن كان بمستويات مختلفة، الأمر الذي يؤكد الحاجة الى وجود سوق دين عميق ومتنوع كأداة للتحكم في حركة وحجم السيولة وتوفير التمويل اللازم لمؤسسات الاعمال المختلفة سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات المملوكة من قبل الدولة.
وذكرت أن حكومة الامارات بصدد تشريع قانون للدين سيساهم كثيراً في إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، هذا الى جانب أهمية بقية التشريعات الأخرى ذات العلاقة مثل قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس.
كما طالبت قنديل بضرورة توفير التمويل الكافي والملائم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة والتي لا تحصل سوى على نسبة 3% من حجم الائتمان مقابل توجه النصيب الاكبر من الائتمان الى المؤسسات الكبيرة، مؤكدة الدور الحاسم الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي والابتكار.
وأكد شيراك شاه، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتميز قطاع الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، فاعلية السياسات الاقتصادية الكلية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين اضافة الى تعزيز دور اسواق الدين في الاقتصاد.
فيما ذكر حسين التاجر، المدير الاستشاري، لأسواق رأس المال، في بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط أن قيادة دولة الامارات وفرت الاطر التنظيمية والتشريعية الملائمة لخلق بيئة عمل واستثمار محفزة على الجودة والتميز، كما ان صناع القرار في الدولة يتميزون بالسرعة في اتخاذ القرارات الملائمة وبما يواكب احتياجات السوق المحلي.
سوق الصكوك
وشدد د. سيد فاروق، مستشار المشاريع في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي على أهمية توافر المعلومات الكافية عن التمويل الاسلامي. وذكر أن السنوات الماضية كشفت وجود تعاون بين البنوك ومصرف الامارات المركزي فيما يتعلق بسبل تعميق سوق الصكوك في الدولة.
وأضاف: رغم التطور الحاصل في هذا السوق فإنه لاتزال ثمة فجوة بين الواردات والصادرات من الصكوك، منوهاً الى احتمالية حصول انحسار في حجم السيولة على الامد الطويل ما لم تتخذ اجراءات لتنشيطها.
وفي هذا السياق، طالب فاروق بضرورة محاكاة افضل الممارسات العالمية في سوق الصكوك مثل ماليزيا والتي ذكر ان لديها أهدافا واضحة بالنسبة لسوق الصكوك وأنه تم تحديد احتياجاته، مشدداً في ذات الوقت بضرورة توفير نظام لتقليل التكاليف والوقت المستغرق لاتمام المعاملات في السوق المذكور.
