كتبت لينا فخر الدين في صحيفة “السفير”:
من المفترض أن يمثل ميشال سماحة غداً أمام محكمة التمييز العسكريّة. هذه الجلسة لن تكون كسابقاتها بعدما شاهد المدّعى عليه ووكلاء الدّفاع عنه مضمون الأقراص المدمجة الثلاثة التي تتضمن اللقاءات بين سماحة والمخبر ميلاد كفوري.
وعليه، فإنّه في هذه المرة لن يتمّ إرجاء الجلسة بعد قراءة الأوراق الواردة إلى المحكمة، ولن يكتفي رئيس محكمة التمييز العسكريّة القاضي طاني لطّوف بإعلان قراراتها بعدما أنهت كلّ شيء، بل ستخصّص لإعادة استجواب سماحة الذي حكمت عليه هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة بأربع سنوات ونصف السنة بجرم حيازة ونقل المتفجّرات من سوريا إلى لبنان.
ستبدأ الجلسة بتلاوة الأوراق التي دوّنت عن محضر مشاهد الأقراص الثلاثة، ليطلب بعدها لطّوف إن كان لدى فريق الدّفاع أي اعتراضات على هذا المحضر. وحينها، سيعود محامو سماحة إلى النقطة التي انطلقوا منها في الجلسة الأولى داخل قاعة «التمييز» بطلبهم أن يطّلع خبير اتصالات على هذه الأقراص للتأكد من صحّتها، ثم تجديد المطالبة بإبراز فيديو يتضمّن حديث وزير العدل أشرف ريفي عن موضوع تجنيد كفوري.
ومن المرجّح أن تؤجل رئاسة المحكمة القرار بهذا الأمر إلى ما بعد الاستماع إلى سماحة، ليبدأ حينئذٍ الاستجواب الذي قد يمتدّ إلى أكثر من ساعتين. لا شيء سيتغيّر، سيعيد سماحة ما قاله داخل قاعة المحكمة العسكريّة الدائمة وسيتشبّث ربّما بمقولته الشهيرة: «لم أكن صافي الذهن».
وبعد ذلك، سيكون بمقدور وكلاء الدّفاع التعليق على الاستجواب، ما يعني توجيه الأسئلة إلى المدّعى عليه إن كان الوقت يسنح بذلك، وإمّا فسوف سيعمد لطوف إلى إرجاء الجلسة لوقت لاحق سيخصّصه المحامون لهذه الأسئلة، ثم ينتقل هؤلاء إلى تجديد مطالبهم بالاستماع إلى الشهود: ضابطي التحقيق في «شعبة المعلومات» اللذين توليا التحقيق عند توقيف المتّهم، والمخبر كفوري.
حينها، ستبتّ الرئاسة مباشرةً بهذا الطلب، فيما سيصرّ المحامون، إذا رفضت المحكمة دعوة الشهود للاستماع إليهم، إلى تكرار الطّلب، ليكون السيناريو الطلب، فردّ الطلب.. ثم تأجيل الجلسات.
ويراهن وكلاء الدّفاع كثيراً على الوقت، إذ إنّهم لا يريدون المماطلة في الجلسة بل الإسراع فيها برغم مطالبتهم بالشهود. كذلك، فإنّه سيعمدون بعد انتهاء الاستجواب إلى تقديم طلب إخلاء سبيل الموقوف، خصوصاً أنّ محكومية سماحة، وفق الحكم الصّادر عن الهيئة الدائمة، ستنتهي في 24 كانون الأول المقبل مع احتساب السنة السجنيّة 9 أشهر (أوقفته المعلومات فجر 9 آب 2012).
وبالتالي، هل يحضر سماحة جلسات «التمييز» وهو مخلى سبيله إلى حين صدور الحكم؟ أم ترفض «التمييز» طلب إخلاء السبيل ليبقى سماحة موقوفاً إلى حين صدور الحكم عليه؟ وهل يكون اطمئنان فريق الدّفاع مبرراً لجهة أنّ الأحكام الصادرة عن «التمييز» تكون عادةً أقلّ من تلك الصادرة عن «الهيئة الدائمة»؟ أو أنّ «التمييز» ستفاجئ الجميع بقرار غير معتاد؟
لا إجابة عن هذه الأسئلة لدى المطّلعين من جانب المحكمة أو من جانب الدّفاع، لا سيّما أنّ محامي سماحة يعتبرون أنّه كلّما كانت الإجراءات أسرع كلّما كانت المخارج أسهل.
