أطلق وزير العمل سجعان قزي اليوم، مشروع البطاقة الذكية للعمال والعاملات الاجانب في لبنان والتي سيباشر العمل فيها بدءا من مطلع العام المقبل، مشددا على ان “هذا المشروع هو جزء من مشروع اوسع”.
فقد عقد قزي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة “انكريبت” المشرفة على المشروع هشام عيتاني ومديرها العام المهندس جاك سيف ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة والدوائر الاقليمية، أعلن خلاله ان “هذا اليوم يشكل منعطفا مهما في وزارة العمل اذ دخلت في مرحلة المكننة على صعيد اجازات العمل، فبدءا من 1-1-2016 ستبدأ الوزارة بإعطاء البطاقات الذكية لاجازات العمل في كل الفئات ولكل الجنسيات، وتساعد هذه البطاقة على تعزيز الشفافية، ومراقبة مباشرة ودقيقة لكل عامل اجنبي على الاراضي اللبنانية”.
وأوضح أن “هذه البطاقة ستضاعف التعاون بين الوزارة والاجهزة الامنية وكذلك بين الوزارة ومؤسسات العمل على اختلافها”. وقال: “عبر هذه البطاقة يفترض ان ينتهي الغش والتزوير لانه من خلال البصمة الموجودة على البطاقة نعرف مكان العامل والعاملة وموقعهما في مجال العمل، وما اذا كان يتم العمل بالوظيفة التي على اساسها اعطيت الاجازة، لان هناك من يطلب اجازة عمل لعامل حمال، ونكتشف لاحقا من خلال تفتيش الوزارة انه مدير مؤسسة”.
أضاف: “تتضمن البطاقة الذكية كل المعلومات الامنية والشخصية عن صاحبها، وهذا المشروع الذي جرى التفاوض بشأنه في عهد سلفي الوزير سليم جريصاتي مع شركة انكريبت نطلقه اليوم بعد ان تأكدنا من ضرورته وشفافية العقد واهميته. وها نحن ندخل مرحلة التنفيذ”.
وتابع: “بدأ تجهيز المعدات في شهر تموز الماضي وانتهى منذ حوالي اسبوع، ولدينا فترة تجريبية لكوادر وزارة العمل لمدة شهر وبعد هذا التدريب سنبدأ بإصدار البطاقات الذكية لاجازات العمل لكل الاجانب الذين يعملون في لبنان. كان التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع ايجابيا ونشكرها على حسن العمل ان لناحية التركيب او الصيانة او التنفيذ، وهناك اتفاق لمدة ثلاث سنوات على مستوى الصيانة والتدريب”.
وذكر وزير العمل ان “كلفة الجزء الاول بحسب العقد بلغت حوالي 6 مليارات ليرة”، متمنيا “النجاح للمشروع للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية، لان وزارة العمل مهمتها الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وليس اعطاء اجازات العمل للاجانب”. وقال: “كل عمل تقوم به الوزارة يهدف الى الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية التي ستبقى لها الاولوية المطلقة ولن تخضع الوزارة لاي ضغوط او وساطات خارج اطار ضرورات سوق العمل اللبناني. نحن مع الانفتاح وضد الانغلاق ومع الاستعانة بكل الخبرات الدولية والعربية ولكن يجب ان نحافظ ايضا على شبابنا وشاباتنا وان يكون لهم الافضلية في سوق العمل اللبناني على جميع الصعد. وعلينا عدم الخوف من اي اتهام حين نحافظ على شبابنا للبقاء في بلدهم، فيجب ألا يصبح لبنان شعبا من دون وظائف ووظائف من دون شعب”.
بدوره، أكد عيتاني ان “وزارة العمل تتقدم بقوة باتجاه تطوير وتحديث ادارتها”، مشددا على ان “هذه الخطوة مهمة جدا في سبيل مواكبة عملية مكننة الادارة وتفعيلها، وكذلك اصدار بطاقات ذكية يوجد فيها عناصر بياموترية”، موضحا ان “هذه البطاقة تحمل المعايير الدولية وهي من بين افضل واحدث البطاقات التي يتم تداولها في العالم”، مؤكدا انها تمنع التزوير وتزيد الشفافية في العمل”.
وأعلن ان “كل المشروع هو من صنع مهندسين لبنانيين وقد صنعت البطاقة في مصانع في لبنان من قبل مهندسين وعمال لبنانيين، مما يعني ان الشركات اللبنانية اصبحت قادرة على منافسة اكبر الشركات العالمية في انتاج البرامج والبطاقات عالية الجودة”.
أما سيف فوصف المشروع ب”الحيوي لوزارة العمل”، وأعطى نبذة سريعة عنه لناحية “تجهيز الوزارة بالبنى التحتية اللازمة من معلوماتية وامنية من اجل تشغيل كل البرامج التي تسمح بمكننة كافة دوائر وزارة العمل الـ 12، اضافة الى قلم الوزارة على مستوى كافة المعاملات التي ستكون ممكننة بما يسمح بزيادة انتاجية الوزارة والتأكيد على شفافية العمل”.
وأوضح ان “المفتشين في الوزارة سيجهزون بالآلية التي تسمح لهم التأكد من وجود العامل الاجنبي وموافقة الاجنبي من ناحية البصمة”.