إفتتحت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مؤتمرها الدولي العشرين بعنوان “جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد”، وذلك في فندق فينيسيا برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بالمدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري، وبالتعاون مع الإتحاد الدولي للمحاسبين وسط مشاركة كثيفة من المهتمين الذين تقدمهم النائب حكمت ديب ممثلا العماد ميشال عون، النائب فادي كرم ممثلا الدكتور سمير جعجع، النائب محمد الحجار، غسان ضو ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، نائب حاكم مصرف لبنان هاروتيون صاموئليان، العقيد حسام الرفاعي ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، رئيس هيئة الأسواق المالية في مصر شريف سامي، رئيس إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب حاتم القواصمي ممثلا بنائبه عبد القادر الصغير، رئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار، مدير عام وزارة الأقتصاد علي عباس،المحامي زاهر عازوري ممثلا نقيب المحامين انطونيو الهاشم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، بالأضافة الى النقيب إيلي عبود وأعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين.
عبد الباقي
إفتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة التقديم للأمينة العامة للنقابة نادين عون ونبيل شجاع، قبل أن تقدم فرقة ميشال فاضل الفنية لوحة موسيقية ويفتتح الحفل الأمين العام للمؤتمر سليم عبد الباقي الذي القى كلمة جاء فيها: “يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التقارير المالية وجودة أعمال التدقيق والتي تؤثر على القرارات الإستثمارية في قطاع الأعمال وبالتالي على نمو وتطور الاقتصاد”.
وقال: “مع تطور الأعمال وتنوع الأسواق والأدوات المالية وعقود التجارة، وتطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ووكالات التصنيف وسرعة إتخاذ القرار الإستثماري، زادت حاجة المستثمرين وصناع القرار كمستخدمين للبيانات المالية الى نوعية بيانات وإيضاحات عالية الجودة عن محاسبة المنشآت التي تولت هذه الاستثمارات وإدارتها، والى جودة تقارير مدققي الحسابات حولها التي تلبي حاجة هؤلاء المستخدمين في الحصول على معلومات صحيحة موثوقة وجوهرية يعتمد عليها في إتخاذ القرارات الإقتصادية، وأصبحت الجودة في تقارير المدقق تزيد من ثقة المستثمر وتعزز مصداقية البيانات المالية الصادرة عن الإدارة”.
وتابع: “إن تقرير مدقق الحسابات هو أحد العناصر الأساسية في نظام الرقابة ضمن بيئة الأعمال، ونحن أبناء المهنة نتحمل مسؤولية جودة هذا التقرير، لكنه ليس الوحيد المؤثر على مستوى النوعية، فالمطلوب تضافر جهود كافة الهيئات من منظمي المهنة وصناع القرار وهيئات الرقابة والمستثمرين والمشرعين لمراجعة وتمتين القواعد والأنظمة والمواد القانونية كل ضمن مسؤوليته وصلاحيته، وإن حسن التنسيق والتكامل بين هذه الهيئات هو العامل الذي يساهم في تحقيق ورفع الجودة”.
وأردف “إننا ننظر الى الجودة في إطارها المتكامل مع بيئة الأعمال لجهة كل من: مناهج التعليم الجامعي وإعداد الجهازالبشري المؤهل، القوانين والتعاميم ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة والتدقيق، الأنظمة المحاسبية والضريبية، حوكمة الشركات وقانون التجارة، أنظمة المعلوماتية والبرامج وأعراف وأخلاقيات ممارسة مهن الأعمال، ومهنتي التدقيق والمحاسبة.
وقال: “لدينا جميعا مصلحة مشتركة في تعزيز الجودة في التقارير المالية، ولا يجب أن ننتظر حدوث أزمة مالية جديدة كما حدث سابقا، التي ما زلنا نعاني تداعياتها، لكي نناقش ونقيم أهمية الجودة في خدمة الإقتصاد والمجتمع، بل يجب علينا أن نتصَّرف وننسق الجهود كل في إطار مسؤوليته، إن مؤتمرنا الذي ينعقد على مدار يومي الاربعاء والخميس في 25 و 26 الحالي، يشارك فيه ما يقارب 600 مشارِك من لبنان والعالم العربي والدولي، ويحاضر فيه 30 محاضرا من نقابتنا وهيئات مهنية محلية وعربية ودولية، ويستضيف لأول مرة عدد من طلاب الجامعات المتفوقين من كليات إدارة الأعمال وذلك إنسجاما مع مسؤوليتنا الاجتماعية وتكاملا ما بين المنهجية الأكاديمية للجامعات ومزاولة المهنة، ويتضمن إضافة الى حفل الافتتاح والمعرض المواكب على 5 جلسات تتناول: الجلسة الأولى: الأدوات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (7) و(9) IFRS، الجلسة الثانية: تطور تقرير المدقق الخارجي وفقا للإصدارات الجديدة والمعدلة للمعايير الدولية للتدقيق، الجلسة الثالثة:التقارير المالية والإطار التنظيمي لقطاع التأمين (4) IFRS، الجلسة الرابعة:أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS على النمو الإقتصادي والشفافية في المالية العامة، الجلسة الخامسة: أثر المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطةSMEs في كفاءة وجودة التقارير المالية. يليها التوصيات واختتام المؤتمر.
وختم: “نعمل لأن يصدر عن هذا المؤتمر أفكار وتوصيات عملية تساهم في تعزيز مفاهيم جودة البيانات المالية، وجودة تقارير المدقق حولها ومدى ملاءمة الجودة وبيئة الأعمال ضمن القواعد والمفاهيم المهنية”.
عبود
وتحدث أيضا ممثل إتحاد المحاسبين العرب، ثم القى نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود كلمة، قال فيها: “وتتساءلون ماذا بعد؟ ماذا في جعبة النقيب والمجلس وقد بقي من ولايته ما يقارب الخمسة أشهر، هناك الكثير من العمل خلال الثلث الاول من العام 2016 وإنني مؤمن أن العمل لم يبدأ مع هذا المجلس ولن ينتهي مع إنتهاء ولايته بإعتبار أن عمل المجالس والمؤسسات إستمرارية ضمن رؤية نقابة مهنية واضحة، وفي هذا السياق أعلن اليوم بإنني أعمل في سباق مع الزمن بمعاونة أمين سر المجلس ومحامي النقابة وأحد الزملاء على الانتهاء من دراسة مشروع حيوي للنقابة، سيتم رفعه الى المجلس ليحيله بدوره، بعد الموافقة عليه، الى الجمعية العمومية وذلك في معرض إقرار مشروع موازنة النقابة للعام 2016. إن هذا الملف سوف يحقق حلما وأملا طالما إنتظرناه، ألا وهو، شراء قطعة ارض مستقلة للنقابة، من أجل بناء بيت المحاسب المجاز عليها، بيت سيكون ان شاء الله صرح نقابي مميز يليق بنقابتنا وأعضائها ووطننا الحبيب لبنان.
أضاف: “أما بعد، ومن هنا، من سواحلنا، من أرض أرز الرب انطلق شعاع واسع من الافكار بجرأة واندفاع نحو ثورة مشحونة بعوامل التجدد والتواصل ومواجهة الجهل والتطرف والتقوقع لتصبح إطارا براقا لحضارات الشعوب وثقافتها وتفاعلها، الا وهي الحروف الابجدية والتي ابحرت من لبنان الى اقاصي الارض.
وتابع: “بالرغم من الظروف الصعبة والمستجدات الامنية في لبنان والعالم، والتي هزت ضمير البشرية جمعاء، أبينا الا أن يكون عبق دماء شهدائنا الابرياء، أهلنا واخوتنا في ضاحية بيروت الجنوبية، دافعا ومصدر إصرار على الاستمرار يتنظيم مؤتمرنا الذي يشكل منصة راقية للتفاعل واللقاء المهني العلمي وبارادة وطنية جامعة، ارادة الاستمرار والتطور والتجدد والانفتاح وتقبل الرأي الآخر، تلك الإرادة التي سوف تنتصر لا محال على ديماغوجيات التعصب والتطرف”.
وأردف: “دولة الرئيس معالي الوزير صديق النقابة، إن اختيارنا لعنوان مؤتمرنا الذي تمتد اعماله لفترة يومين “جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد” ينبع من أهمية جودة التقارير والبيانات المالية والتي تعتبر الاساس في إتخاذ القرارات من قبل مستخدمي هذه البيانات، مساهمون أو مستثمرون وممولون وهيئات رقابية وعامة الجمهور. لقد كنا في لبنان وما زلنا من الرواد في المنطقة والعالم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS المعتمدة في إعداد البيانات المالية للمنشآت الخاصة والتي هي من مسؤولية إدارتها والمدققة من قبل مدقق خارجي مستقل أي مفوضي المراقبة او خبير المحاسبة المجاز، بما يعطي صدقية لهذه البيانات لناحية خلوها من الاخطاء الجوهرية الشكل حماية لمصالح المساهمين والمستثمرين ليساهم بالتالي في إستقرار الاسواق المالية وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وقال: “في هذا الاطار، لا يمكننا الا ان نؤكد على أهمية الاطار الرقابي الفعال في لبنان، والتكامل في التدقيق والرقابة على الشركات أو المنشآت ذي المصلحة العامة، بين مدقق الحسابات من جهة والهيئات الرقابية من جهة أخرى كلجنة الرقابة على المصارف ولجنة الرقابة على هيئات الضمان وهيئة الاسواق المالية ودوائر التدقيق الضريبي. وعندما نتكلم عن جودة التقارير والبيانات المالية للقطاع العام، لا يمكننا الا أن نؤكد على اهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في إعداد البيانات المالية المجمعة والموازنات الحكومية، بناء على مبدأ الاستحقاق، بما يعزز مبدأ الشفافية في إدارة وإنفاق المال العام وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة، وبالتالي، تعزيز مشاركة الرأي العام وثقته بالمالية العامة إضافة الى ذلك فان إعتماد الابلاغ الحكومي على أساس مبدأ الاستحقاق من خلال بيانات مالية شفافة يؤمن للمستثمرين الصورة الواضحة حول قدرة الدولة على تحقيق اهدافها والايفاء بالتزاماتها.
وأشار الى أنه “في سياق المحاسبة والمساءلة نحنا بدنا نحاسب ونحنا لي لازم نحاسب لانو نحنا خبراء المحاسبة”. لكن محاسبتنا ومساءلتنا تأتي ضمن عملية علمية وموضوعية وهي هادفة وبناءه. أنه لمن الطبيعي أن تخضع المنشآت أو الشركات الخاصة، وهي عصب الاقتصاد الوطني والمصدر الاساسي في تمويل المالية العامة لاعمال التدقيق من مدقق خارجي مستقل ولاعمال الرقابة من الدوائر الضريبية وغيرها من الهيئات الرقابية، لكنه من غير المقبول أن تبقى حسابات الدولة اللبنانية غير خاضعة لاعمال التدقيق والرقابة من قبل هيئة رقابية عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية، ونحن لا نتكلم هنا فقط عن البيانات المالية العائدة الى القطاع العام والواجب اعدادها على اسس علمية واضحة بناء على معايير IPSAS بغية إظهار تلك البيانات الصورة العادلة لاداء الدولة ومركزها المالي، بل أن كلامنا يتعدى ذلك ليصل الى وضع ضوابط واجراءات رقابية مسبقة ولاحقة على المناقصات وكافة نفقات الدولة، للحد من الفساد ورائحة الصفقات المشبوهة التي تفوح من بعض الوزارات والادارات العامة وإستغلال أصحاب بعض النفوذ والسلطة لمواقعهم وسلطتهم وهدر المال العام والانفاق غير المجدي.
وقال: “من هنا، ومن خلال مؤتمرنا الدولي العشرين نسلط الأضواء على الضرورة الملحة لانشاء إطار تشريعي عام، أي مشروع قانون لانشاء المجلس الاعلى للمحاسبة والمسائلة ليكون هو السلطة الرقابية المالية العليا في لبنان للقيام بأعمال التدقيق والرقابة على كافة أعمال الوزارات والادارات العامة على أنواعها، والتأكد من إمتثالها بمتطلبات القوانين المرعية الاجراء، حيث يتكون هذا المجلس من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ونقيب المحامين في بيروت ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وممثل عن مجلس النواب وممثل عن الهيئات الاقتصادية. أوليس رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد وحامي الدستور والمؤسسات؟ أوليس من الطبيعي أن يكون رئيس البلاد هو نفسه رئيس المجلس الأعلى المقترح لتكون رئاسة هذا المجلس الادارة المعطاة لفخامته من أجل حماية الدستور ورعاته ومراقبة عمل المؤسسات؟ وليكف من يتباكى على صلاحيات الرئيس من هنا ومن يتذاكى من هناك فلا يقدم الا الكلام المعسول حول دور رئيس البلاد، فليحترموا المهل والاجال الدستورية ولينتخبوا رئيسا ويطلقوا عملية المؤسسات رأفة بالبلاد والعباد قبل أن ينحروا الجمهورية بعد أن أفرغوا رئاستها، وضمن آلية عمل المجلس الاعلى المقترح وإنشاؤه يقتضي اختيار المراقبين والمراجعين من قبل هذا المجلس مباشرة بناء على معايير علمية واضحة من خارج القيد الطائفي والتدخل السياسي، ليكون ولاؤهم للبنان ومصلحة شعبه فقط.
وختم: “أكرر بإسمي وبإسم زملائي أعضاء مجلس النقابة، تقديم جزيل الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر ممثلا بمعالي وزير المالية علي حسن خليل وللوزير خليل بشخصه الكريم والذي كان لي شرف لتعاون الوثيق معه كما فعل صديقنا سعادة مدير عام وزارة المالية وفريق عمله، وكذلك للبنك الدولي والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC لدعمهم الدائم لنقابتنا، والشكر كل الشكر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وشركائنا من الهيئات المهنية الدولية، وأخص بالذكر أمين عام مجلس مراقبة المصلحة العامة السيد غونزالو راموس ورؤساء كافة الهيئات الرقابية في لبنان والزملاء الاشقاء من البلاد العربية الشقيقة، والمعلنين والعارضين الذين ساهموا في انجاح هذا المؤتمر، وإن شاء لله، لن يكون هذا اللقاء الاخير بيننا، مؤكدين أن وحدتنا هي هويتنا، وهو بيننا وهو ممارسة مسؤولياتنا المهنية والوطنية”.
النويري
من جهتها قالت النويري “هذا النشاط المنعقد اليوم في بيروت، إن دل على شيء فهو يدل على الحس الدائم لتفعيل دور خبراء المحاسبة المجازين ومسؤوليتهم في نزاهة مؤسساتنا الاقتصادية من خلال جودة التقارير المالية التي يعدونها بحيث تعكس هذه التقارير شفافية أوضاعها المالية وما يتصل بتلك الأوضاع من إجراءات تفرضها مصلحة المؤسسة ومصلحة المتعاملين معها”.
وأضافت “لم يكن الأقتصاد اللبناني يوما الا متميزا بقدرته على الاندفاع والمبادرة والتكيف مع المتغيرات فضلا عن متطلبات الهزات في الاسواق الاقليمية والدولية حيث أتاحت له هذه الخصائص أن يستفيد موقع لبنان الجغرافي والسياسي لأنشاء موسسات خاصة أدركت كيفية إستقطاب الرساميل الباحثة عن مقر أمن تطمأن له كما تطمأن الى خدمة ادارة حكيمة لا ينقصها وضوح الرؤية او ثقافة الشفافية. كل هذه العوامل سمحت للبنان بالنمو والأزدهار خلال عقدي الخمسينات والستينات من العقد الماضي وإستمر ذلك خلال الأحداث الأليمة التي إندلعت في ال 75 حيث تحققت في تلك الفترة ثورة اقتصادية كبيرة مع تسجيل معدل نمو مرتفع مقارنة مع غيرنا من المناطق العربية الأخرى حتى بات لبنان يعرف ببوابة الشرق لأقتصاديات دول المنطقة العربية ونافذة هذا الشرق على الغرب الصناعي والتكنولوجي.
وتابعت: “أما اليوم فكم أحوجنا في لبنان لنهضة جديدة تعيد الى لبنان دوره الأقتصادي والمالي لوضع البلد مجددا في موقعه السليم في الخارطة الدولية. إن المنطلق لتحديد مستقبل بلدنا يبقى رهن وعينا على الأجابة على الأسئلة الصعبة التي تتناول المصير والمسار وهي الأسئلة التي تكاد أن تكون عامة في أفق كل منطقتنا العربية والشرق أوسطية التي بلغها اليوم غبار الدمار ودخان الحراك، ومع الأمل بالعمل معا على تخطي معوقات سير العمل الحكومي ومن منطلق فهم حاجات ومتتطلبات البلد بقطاعيه العام والخاص وفي ظل تردي الأوضاع العامة المحلية الراهنة والأرتددات السلبية لأزمة المنطقة علينا كان الحرص أن يشهد لبنان من الناحية التشريعية إصدار أهم القوانين مؤخرا ولا سيما في المجال المالي والتي كان من شأن اقرار هذه القوانين تثبيت موقع لبنان ضمن المنظومة المالية الدولية وتجنيبه مخاطر عديدة كانت ستنعكس مباشرة بصورة سلبية على قطاعاتنا الأقتصادية عامة والمالية خاصة ووضع مواطنيه في أزمة خانقة”.
وأردفت: “الحكومة وفي هذا الأطار تبذل جهدا للحفاظ على مستويات عز مقبولة والمحافظة على الأستقرار المالي مع تأمين الخدمات الأجتماعية بالمستوى المتاح رغم الصعوبات التي تعترضها ولا زالت، خاصة إستمرار الأزمة السورية وتداعياتها السلبية على البلد وهذا على جميع الأصعدة: الأمن، البيئة، البنى التحتية، موارد الدولة. ومع ذلك وبالرغم من مستويات النمو المتدنية التي شهدها لبنان والمنطقة ككل في السنوات الأخيرة فقد حافظ لبنان على تصنيفه الائتماني ليبقى في درجة التصنيف عينها إنما مع تبدل النظرة اليه من نظرة مستقرة الى نظرة سلبية”.
وقالت: “أما بالنسبة للمال العام فمما لا شك فيه ان اعمال التدقيق تهدف بالنتيجة الى تثبيت صحة البيان في القطاع العام وجودتها وذلك ان اهميتها بنظر المواطن تشكل موجبا قانونيا واخلاقيا تفرض على المسؤؤل المعني وضع الكشف في الحسابات الصحيحة لتكون بتصرف الشعب لأخذ العلم بكيفية صرف الأموال العامة ومعرفة ماهية مردودية هذا الأنفاق وتوجهاته”.
وختمت: “لا بد من التنويه بعمل نقابة المحاسبة المجازين في لبنان ومبادرتها الدائمة وسعيها الدؤوب لتفعيل عمل الخبير المحاسب وتصويبه بحيث تشكل التقارير المحاسبية أسسا سليمة لتصحيح أوضاع المؤسسات الاقتصادية بما يدعم إستقرارها ونموها ويتيح لها أعتماد الجيدة لما لهذه الحوكمة من اثر ايجابي على نتائج الأستثمار وتاليا على مستويات النمو وزيادة فرص العمل وهذا أمر جوهري في لبنان، فعليه من الطبيعي أن تتعاون الدولة في كل المجالات مع نقابتكم الكريمة ولا سيما بالانفتاح على كل اقتراح يأتي في هذا الخصوص وتنسيق إصدار التشريعات اللازمة التي تقتضيها الحاجة ونتمنى لكم كل التوفيق ولضيوفكم الأقامة الطيبة في لبنان”.