ميليسا لوكية
وردت الأخبار السارة هذه المرة من طرابلس، إذ بدأ العمل في بناء الرصيف الجديد في مرفئها الذي تشغله شركة “غالفتينر”، بما يمكّنه من تخفيف الأعباء عن شبيهه البيروتي، وتالياً دعم قدراته على استقبال الحاويات بأريحيّة. وبعيداً من الكلام المناطقي، فإنَّ هذه الأعمال ستعود بالنفع على لبنان ككل، لكونه بوابة مطلّة على البحر المتوسّط ونقطة انطلاق نحو الأسواق العربية.
حرّكت هذه الأنباء، الحديث عن المشاركة الفعالة لعاصمة الشمال في تعزيز الاقتصاد المحلّي من خلال مرافقها العامة والخاصة، والتي تراوح بين المرفأ، المصفاة، المنطقة الاقتصادية وغيرها.
وفي حين زود المرفأ بالمعدات، الآليات والرافعات الجسرية لتفريغ الحاويات، تُبيّن الأرقام أنَّ طوله يناهز 600 متر، بعمق 15,50 متراً، وأنَّه سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، بين إداريين، سائقي شاحنات وجرافات…
ويشير عضو مجلس إدارة مرفأ طرابلس محمود سلهب لـ”النهار”، إلى أنَّ هذا الرصيف “هو استكمال للزخم الذي اتّسم به المرفأ بدءاً من عام 2008، والذي كان في بادئ الأمر بمثابة حلم في نظر القيّمين عليه”. ويلفت الى أنَّ المرفأ أصبح الآن قادراً على استقبال كلّ البواخر التي تعبر منطقة البحر الأبيض المتوسّط ومن جميع الاحجام، “بما يجعله أكثر كفاية من مرفأي طرطوس واللاذقية السوريين”.
ومن أبرز مميزات المرفأ، وفق سلهب، قربه من الأوتوستراد المؤدّي إلى سوريا، “إذ إنَّ المسافة التي تفصله عنها تبلغ نحو 25 كيلومتراً، اي ما يعادل نصف ساعة من الوقت تقريباً، إلى جانب الدور الذي يؤدّيه في مجال الترانزيت، والأسعار المعقولة التي يقدّمها، وسهولة التحرك فيه، مع الإشارة إلى أنَّ مداخله ومخارجه أسهل من تلك الموجودة في مرفأ بيروت”.
ويؤكّد أنَّ المرفأ سيكون قادراً على تمويل كل المشاريع الإنمائية في الشمال في حلول سنة 2022، لافتاً الى أنَّ “النشاط تحسَّن فيه حتى قبل انطلاق العمل في الرصيف الجديد، بدليل أنًّ المداخيل التي يدرّها زادت بمقدار 3 و 4 مرات عمّا كانت عليه سابقاً. فاذا كانت المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها في طرابلس خلال السنوات المقبلة كفيلة بتقديم الدعم للمدينة وتحصينها اقتصادياً، فإنَّ المرفأ بدوره قادر على خدمة هذه المنطقة على المدى البعيد.
وتشير رئيسة الهيئة الاقتصادية الخاصة لمنطقة طرابلس، وزيرة المال السابقة ريا الحسن، إلى أنَّها لا تتوقع أن يكون لبدء الأعمال بالرصيف الجديد انعكاسات إيجابية سريعة على المنطقة، مشيرة الى أنَّها لا تزال قيد الإنشاء. لكنها تؤكّد في المقابل، أنّ زيادة نشاطه وحركته ستتكفل بضخ الحياة في المنطقة وتحريكها في المستقبل.
من جهته، يعتبر رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ان كل مرفأ خال من رصيف لاستقبال الحاويات هو شبه مشلول، لأنَّ قدراته تصبح محصورة في إطار معيّن، لافتاً الى ان بدء العمل في الرصيف الجديد يشكل نقلة نوعية على مستوى لبنان ككلّ.
ويقول إنَّ التشغيل سيبدأ مطلع سنة 2016، علماً أنَّ الفترة الحالية هي فترة تشغيلية، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، بما يخدم مصلحة لبنان. وختم بالإشارة إلى أنَّ ما “يميّز مرفأ طرابلس هو قربه من الحدود السورية، من هنا يقع على عاتق اللبنانيين التضامن والعمل يداً بيد للتحضير للمرحلة المقبلة والمساهمة في إعادة إعمار بلد الجار السوري”.
تحسّن في حركة المرفأ
شهدت حركة الشحن العام عبر مرفأ طرابلس زيادة وصلت إلى 145853 طناً خلال تموز الماضي، في مقابل 114100 طن في حزيران الفائت.
وعلى صعيد تراكمي، سجّلت حركة الشحن العام عبر المرفأ زيادة سنوية بلغت 30,22%، إلى نحو 903 آلاف طن خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015، في مقابل 692 ألفاً خلال الفترة عينها من 2014.
في سياق متصل، تحسّنت العائدات المرفئية، من الضريبة على القيمة المضافة للمرفأ بنسبة 9.69%، وذلك من دون احتساب الواردات الجمركية. وعلى صعيد سنوي، ارتفعت هذه العائدات إلى نحو 7.56 ملايين دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015، في مقابل 6.89 ملايين في الفترة عينها من 2014.
