توجه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح “بالشكر والتقدير للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، للدعم المعنوي واللوجستي الذي قدمته خلال انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 في العاصمة بيروت”. واعتبر ان “قرار الإتحاد السير في اعتماد العاصمة اللبنانية مكانا للمؤتمر السنوي بالرغم من كل التحديات، جاء ليؤكد مرة أخرى دور بيروت المالي والمصرفي الرائد في المنطقة من دون منازع، وأن الأحداث التي يشهدها لبنان والمنطقة لم تنل من هذا الدور”.
وكان المؤتمر قد عقد الأسبوع الماضي تحت رعاية دولة الرئيس تمام سلام وبمشاركة أكثر من 800 شخصية قيادية مالية ومصرفية عربية ودولية من 26 دولة، تحت عنوان “خارطة الطريق للشمول المالي 2015-2020″، في حضور قيادات مالية ومصرفية ووزراء وحكام مصارف مركزية من العالم العربي، والولايات المتحدة وأوروبا والصين، إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات والمنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر تكريم الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، بجائزة الرؤية القيادية، وهى أرفع جائزة يقدمها الاتحاد تقديرا لإنجازاته في إدارة السياسة النقدية والرقابة المصرفية فى دولة الكويت، فيما تم تكريم 5 سيدات لبنانيات من بين نحو 15 سيدة عربية بجائزة “السيدات العربيات الأكثر تأثيرا في القطاعات الاقتصادية والمصرفية العربية للعام 2015”.
وقال فتوح: “لقد باتت الحرب على الإرهاب، وفي مقدمها محاربة تنظيم داعش، الهدف الأول على الساحة العالمية بما فيها الساحة العربية. وعلى كل المؤسسات المالية والجامعات والقطاعيين العام والخاص “التحالف لمكافحة الإرهاب”.
وأضاف: “يجب عدم الخوف أو التردد في إقامة أي نشاط في لبنان وإعطاء الفرصة لتحقيق أهداف المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى الغاء الفعاليات التي تقام في لبنان.
إن الشمول المالي يخفف مخاطر انتشار البطالة ويساعد في خلق فرص عمل”.
وكشف أن “الإتحاد حدد 9 محاور رئيسية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتوفير الخدمات المالية للمواطنين، بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، بتكلفة معقولة في إطار تعزيز مفهوم “الشمول المالي” في المنطقة العربية، بما يساهم في خفض البطالة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشملت توصيات الاتحاد تعزيز سياسات البناء والتشييد، وأهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، وأهمية النظم الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، وتطوير البنى التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، فضلا عن زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية.
كما تضمنت توصيات الاتحاد أهمية تعزيز المؤسسات المالية العربية لسياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، وإيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.