مارسيل محمد
من معجون الأسنان الى الفوط الصحية الى الأقلام، وصولاً الى العمليات النقدية والتصنيفات الإئتمانية، كلها سلع وخدمات تدخل في لعبة الأرقام والمعايير، وتُكتب لأجلها التقارير التي تبيّن تصنيف هذه السلعة مقارنة بشبيهاتها في الأسواق. هذه النظرة الى السلع قد تبدو طبيعية إذا ما توقّفت عند السلع الإستهلاكية، لكن دخول العمليات النقدية والتصنيفات في لعبة التقارير، له تبعات سلبية على الإقتصادات المحلية والعالمية.
تقوم المصارف والمؤسسات المالية بإعداد تقارير عن حالة الإقتصاد المحلي وسعر صرف العملة وحركة الإستثمارات، وغيرها. وتخرج التقارير بهذه الارقام التي تستند الى إحصاءات وقراءات يقوم بها المصرف نفسه، على ان لا شيء يجبر المستهلك أو المستثمر على الأخذ بهذه الأرقام. لكن في الواقع، فإن تأثيرات هذه التقارير تقع فعلاً. فالمستثمرون ينظرون الى تقارير المصارف والمؤسسات المالية، لمعرفة حركة الإقتصاد والأسواق في لبنان والمنطقة، وهذا متبع في سائر العالم.
لكن الفارق بين الحالة اللبنانية وبين حالات في أغلب دول العالم، هو غياب الجهات الرسمية اللبنانية، التي من شأنها إحتكار حق إصدار التقارير الرسمية التي يجب الإستناد إليها، في الداخل والخارج. فتقارير الدولة الرسمية هي المرجع الأوضح والأصدق لمعرفة كل التفاصيل المطلوبة لإتخاذ قرار الإستثمار أو الإحجام عنه، أو لاتخاذ قرار تحويل اموال الى لبنان أو عدم فعل ذلك. لكن غياب الثقة بالدولة وبأجهزتها من جهة، وطبيعة النظام اللبناني – السياسي والإقتصادي – من جهة أخرى، يفتح المجال أمام القطاع الخاص في هذا الشأن.
وإذا أخذنا قطاع المصارف على سبيل المثال، كونه القطاع الأساسي الذي يمكن أن يؤثر على الإقتصاد اللبناني بشكل مباشر. ولأنه القطاع الذي يتحكم أصحابه بسياسات البلاد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. فإن التقارير التي تطلقها المصارف، “عبارة عن إشادة بالسياسة النقدية للبنك المركزي، وهي بالتالي ليست أمينة وشفافة وواقعية. فالسياسة النقدية للمصرف المركزي غير سليمة لأنها أغرقت الإقتصاد وأغرقت البلد في عجز بمليارات الدولارات وساهمت في رفع معدلات الهجرة والبطالة”، بحسب ما يقوله الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي، لـ”المدن”. ويضيف يشوعي ان “المصارف تعد تلك التقارير لأنها تستفيد من تلك السياسات، وبالتالي من مصلحتها دعم السياسات بأرقام تعطيها طابعاً علمياً وتؤكد صوابيتها”. وبرأيه، “ليست المصارف هي الوحيدة في هذا المجال، فجمعيات التجار والصناعيين وغيرها، تعدّ أرقاماً تتوافق مع سياساتها لتثبت صحة نظرياتها وأعمالها”.
“أزمة” التقارير تنعكس حتى على أهل الإختصاص أيضاً، ومن هؤلاء خبراء المحاسبة المجازين، الذين يعقدون مؤتمرهم الدولي العشرين، في فندق فينيسيا، تحت عنوان “جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد”. إذ ان نقابة خبراء المحاسبة المجازين ترى على لسان نقيبها إيلي عبود، ان المؤتمرات التي تعقدها تعمل على “تطوير مهنة التدقيق والمحاسبة لما لها من انعكاسات ايجابية على بيئة الاعمال والاقتصاد الوطني”. غير ان بيئة الأعمال والإقتصاد الوطني، لا يمكنها ان تحظى بفرص تواجد المستثمرين اذا لم تعكس الأرقام والإحصاءات حقيقة واقعها، وللأسف، فغالبية الأرقام تنتشر بهدف إستقطاب المستثمرين، الذين يصطدمون بواقع تعثر الواقع اللبناني، فإما يغادرون، أو يدخلون لعبة المحاصصات بعد ربط أعمالهم بأعمال الطبقة السياسية، فتصبح تلك الأعمال محمية من الطبقة السياسية. وهذا ما يحصل في الغالب في قطاعي المصارف والمقاولات.
المحاور الخمسة التي تبحثها النقابة في المؤتمر، وهي “الأدوات المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية، تطور تقرير المدقق الخارجي وفقا للإصدارات الجديدة والمعدلة للمعايير الدولية للتدقيق، التقارير المالية والإطار التنظيمي لقطاع التأمين، أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على النمو الإقتصادي والشفافية في المالية العامة، وأثر المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كفاءة التقارير المالية وجودتها”، هي نقاط تتأثر بالسياسات الإقتصادية العامة للدولة، والتي تحكمها المصارف والمؤسسات المالية الكبرى، وهي بهذا الواقع، باتت عرضة للتشكيك بجدّيتها وأهميتها الفعلية على الإقتصاد. ويبقى التشكيك قائماً حتى وان ارتبطت هذه المحاور بالمنظمات والجهات الاقتصادية الدولية، كإعتماد التقارير المالية اللبنانية على تقارير أجنبية، لأن التقارير الأجنبية عينها، خاضعة للعبة “تبييض” صفحات السياسات الإقتصادية لمعدّي التقارير، مهما إرتفعت نسبة الشفافية في التقارير.
أما الحل، فهو حصر أو مراقبة التقارير المالية من قبل الدولة. ومهما بلغت نسبة الفساد في الدولة، الا ان الحاجة اليها يبقى الخيار الأمثل. فعلى حد تعبير يشوعي، فإننا “مهما شتمنا الدولة واعتبرناها مقصّرة في اتمام دورها، الا انه من الضروري وجود فكرة الدولة ومؤسساتها التي تنظّم النشاطات في كل القطاعات. فلا غنى للمواطن عن الدولة لمعرفة حركة الاقتصاد وحجم النشاطات والإستثمارات”. وفي ظل الواقع الحالي، يتساءل يشوعي “كيف ترضى الدولة بأن تعبّر التقارير الخاصة الخاطئة عن إقتصادها؟ وكيف ترضى بأن تصدر على الإعلام تقارير لم توافق عليها؟”.
وربط جودة وشفافية التقارير بالدولة، يدعمه، بشكل أو بآخر، الأمين العام للمؤتمر سليم عبد الباقي، الذي أشار في كلمته الى ان الجميع لديه “مصلحة مشتركة في تعزيز الجودة في التقارير المالية”، والتعزيز هذا، يكون عبر إطار متكامل “مع بيئة الأعمال لجهة كل من: مناهج التعليم الجامعي وإعداد الجهاز البشري المؤهل، القوانين والتعاميم ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة والتدقيق، الأنظمة المحاسبية والضريبية، حوكمة الشركات وقانون التجارة، وأنظمة المعلوماتية والبرامج وأعراف وأخلاقيات ممارسة مهن الأعمال ومهنتي التدقيق والمحاسبة”، والبنية التحتية لهذه المحاور تقع على عاتق الدولة.
