عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ناجي غاريوس، قاسم عبد العزيز، بلال فرحات، عاصم عراجي، وليد خوري، ميشال موسى، وعلي المقداد. واعتذر النائب يوسف خليل.
كما حضر عن وزارة الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد، عن وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين والخبير في الضمان الاجتماعي رفيق سلامة.
مجدلاني اعلن ان الاجتماع اليوم كان لاستكمال القراءة النهائية لاقتراح قانون البطاقة الاستشفائية الالزامية. هذا الاقتراح تقدمت به كتلة المستقبل منذ حوالي السنة. واضاف “اليوم انهينا القراءة النهائية واقول ان لجنة الصحة النيابية قامت بإنجاز كبير وهو انهاء هذا الموضوع مع تعديلاته. ونستطيع القول اننا اصبحنا على الطريق الصحيح لوصول هذا القانون الى المراحل النهائية قريبا عبر مروره بلجنة الادارة والعدل ولجنة المال للوصول الى الهيئة العامة وان شاء الله الى ذلك الوقت يكون للجمهورية رئيس ويكون انتظم عمل مجلس النواب وتنعقد الجلسات التشريعية”.
ولفت مجدلاني الى ان هذا الاقتراح سيؤمن الصحة للناس الذين ليس لديهم امكانيات ان يكونوا في تأمين صحي خاص ولا ينتمون الى اي نظام صحي آخر كتعاونية الموظفين والضمان الاجتماعي وقوى الامن والجيش. وما يؤمنه هذا الاقتراح هو هذه البطاقة التي ستأتي بنتيجة تعاون القطاع العام مع الخاص من خلال نظام وهيئة تعتني بهذه البطاقة ضمن وزارة الصحة ومتصلة مباشرة بوزير الصحة”.
أضاف مجدلاني: “اما الفوائد من هذه البطاقة فهي بداية ستؤمن التغطية الصحية للمواطنين الذين ليس لديهم اي غطاء صحي إلزامي آخر ولكن ستؤمن لهم الخدمة الصحية بشكل يؤمن لهم كرامتهم ومن دون منة من احد ومن دون ان يحتاجوا الى اي اتصال من وزير او من نائب، مجرد ابراز البطاقة في المستشفى تكون الخدمة الصحية مؤمنة وهذه البطاقة ستساعد في الوقت نفسه على تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعزيز دورها ايضا في الاطراف.
واكد ان هذه البطاقة من فوائدها انه في حال توجه المريض الى المستشفى الحكومي لا يدفع اي ليرة وليس لديه 5 بالمئة يدفعها فرق في الوزارة. كذلك الامر عندما يريد الدخول الى مستشفى خاص فهذه البطاقة ستزيل العذر الذي تستعمله بعض المستشفيات لرفض استقبال مرضى الوزارة وهو السقف المالي اي تحديد كمية الاموال الممكن ان يصرفها المستشفى على مريض الوزارة، وعادة هذه الكمية تصرفها المستشفيات في أول 15 يوما من الشهر وبعد 15 الشهر لا يعود هناك اموال ولا يعود هناك شيء اسمه على حساب الوزارة، وهنا يبدأ الابتزاز ويبدأ المريض بالاتصال بوزير او بنائب يستطيع تأمين سرير له”.
