قدم رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني اقتراح قانون حول تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استعمالاتها، ويهدف الاقتراح وفق ما اعلن قباني الى تنظيم الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها الطبيعية بهدف زيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي.
وأشار النائب قباني في أسبابه الموجبة:
“تتميز الطاقات المتجددة بأنها ناتجة عن مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية، وهي بالتالي صديقة للبيئة فضلا عن كونها مصدرا لا ينفذ، وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الريح والطاقة الحيوية والطاقة الحوارية والطاقة المائية وغيرها.
على ان اعتماد الطاقة المتجددة لم يعد حكرا على الدول المتقدمة صاحبة التقدم التكنولوجي والعلمي، بل اصبح بمقدور الدول النامية اللحاق بهذا الركب واستخدام الطاقة المتجددة التي فتحت افاقا جديدة للدول الفقيرة من اجل الاستغناء تدريجيا عن اشكال الطاقة التقليدية، عبر خلق الفرص لتأمين الطاقة المتجددة ببدائل اقل ثمنا. اما الانتقال الى عصر الطاقة المتجددة فهو يحتاج الى تولد القناعة لدى المجتمع بضرورة بذل جهود استثنائية للتحول نحو استخدام هذا النوع من الطاقات، كما يحتاج الى تضافر الجهود بين شتى فئات المجتمع كون الطاقة المتجددة باتت شرطا اساسيا من شروط استدامة هذه التنمية.
ومن ابرز خصائص وميزات الطاقة المتجددة انها:
1 – متوفرة في معظم دول العالم.
2 – مصدر طبيعي يتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها.
3 – نظيفة ولا تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة.
4 – اقتصادية في كثير من الاستخدامات وذات عائد اقتصادي كبير.
5- تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيفها محليا في الدول النامية.
6 – لا تحدث اي ضوضاء، او تترك اي مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة.
7 – تحقق تطورا بيئيا، واجتماعيا وصناعيا وزراعيا على طول البلاد وعرضها.
على ان اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في لبنان يحتاج الى التشريعات الملائمة التي ترعى وتنظم كيفية استخدامها وتحدد المعايير المطلوبة لذلك، من هنا جئنا نتقدم باقتراح القانون المرفق الذي يرعى وينظم استخدام الطاقات المتجددة ويحدد الجهات المرجعية التي لها صلاحية منح التراخيص لتوليد هذه الطاقة وتوزيعها ويحدد الشروط المتوجبة لنيل هذا الترخيص.
وحيث انه بات من الضروري انتقال لبنان من الاتكال على مصدر وحيد للطاقة، الى تنويع هذه المصادر واستغلال كل الامكانيات الممكنة بهدف تأمين بيئة افضل للبنان واستدامة في مصادر الطاقة، ما يؤدي الى تخفيض الكلفة على المواطن، فضلا عن تأمين الحاجة المتزايدة الى مصادر الطاقة بكافة اشكالها.
وحيث ان اقتراح القانون يهدف الى تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استعمالها، وتطوير مصادرها الطبيعية بهدف زيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي.
لذلك نتقدم من مجلسكم النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق آملين اقراره”.