أكد تقرير «مؤشر جمعية تجار بيروت فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الثالث من سنة 2015، انه رغم التراجع المستمر في مؤشر غلاء المعيشة لسنة كاملة، والتخفيضات والعروضات، لم تتمكن السوق من إستعادة أنفاسها على النحو المطلوب، ما يشير الى تآكل هيكلي في الطلب الإستهلاكي، لافتا الى أن نتائج القطاعات سجلت تراجعاً حاداً، باستثناء قطاع المحروقات الذي شهد تحسناً طفيفاً.
وبحسب التقرير، «لم تعكس فقط أرقام المبيعات خلال الفصل الثالث لسنة 2015 المراوحة النسبية، بل رسخت الإتجاه الإنحداري المألوف، في عدد من قطاعات الأسواق المحلية«، مشيرا الى انه في «المقابل شهدت بعض القطاعات الأخرى شيئاً من إلتقاط الأنفاس مثل تحسـّن طفيف جداً في مبيعاتها الحقيقية لهذا الفصل بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014«. وقال: «بالرغم من إستمرار العروضات المغرية والتخفيضات المرقومة والتسهيلات السخيـّة التى قدّمها التجار مرغمين، بقيت الحركة في الأسواق، إن وُجدت، بدون بركة، وعجلة الإستهلاك المحلـّي مكبـّلة، والآفاق غير واضحة المعالم، في ظل ملامح مشهد بات معهوداً لدى الأسواق، لا يعززه أي جديد على العوامل المـُيسـّرة للحركة، ما عدا هبوط مؤشر الأسعار، وذلك في غياب أي تغيـّرات، إن على الساحة السياسية اللبنانية، أو على الساحة الأمنية الإقليمية، أو حتى في التوقـّعات لأي تطوّرات إيجابية في المدى المنظور«.
ولفت التقرير الى ان «أرقام البطالة في المجتمع تتزايد، والضغوط على القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية تشتدّ، والتفكير في الهجرة بحثاً عن لقمة العيش يلاقي صدىً لدى مختلف الطبقات الإجتماعية والثقافية والمناطقية. وكل ذلك، تزامن مع غياب أي وقع ملحوظ على أداء الأسواق وبالرغم من تواجد بعض المغتربين لقضاء الإجازات الصيفية، في ظل غياب المصطافين العرب والخليجيين«.
واوضح التقرير الى ان «أهم القطاعات التي ما زال يتحكم بها الركود في الفصل الثالث 2015، مقارنة مع الفصل نفسه من العام 2014، هي: مواد البناء بكافة انواعها (- 39.41%)، الأثاث والمفروشات (- 30.81%)، الساعات والمجوهرات(- 11.81%)، الثريات وأدوات التزيين والزخرفة (- 9.78 %)، السلع الصيدلانية (- 8.12 %)، تجارة السيارات الجديدة للركاب (- 7.00%)، الأحذية والسلع الجلدية ( – 5.04%)، الكتب والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (- 4.59%)، اللعب والألعاب (- 3.36%)، المشروبات الروحية (- 2.21%)، التبغ ومنتجاته (- 0.79%)، الزهور والنباتات (-0.31%)، التحف والتحف الفنية القديمة (- 0.31%).
وفي السياق ذاته، سجـّلت قطاعات أخرى تحسـّناً في أرقام مبيعاتها في الفصل الثالث 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث لسنة 2014، أهمها: أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها (13.16%), الأجهزة الطبية وقطع الغيار العائدة لها (12.94%)، المطاعم والسناك بار (10.99%)، التجهيزات المنزلية (10.16%) أما الزيادة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون فبلغت (5.77%)، السلع الرياضية وأدوات التسلية (6.31 %), العطور ومستحضرات التجميل (3.96%), الملابس والفراء (3.20 %)، السوبرماركت والمواد الغذائية (1.64 ).
أما بالمقارنة ما بين الفصل الثالث لسنة 2015 والفصل السابق له، تظهر الأرقام والنتائج المجمـّعة أن هنالك تحسـّنا إسميا تمّ تسجيله في أرقام المبيعات نتج عن العامل الموسمي ومؤشر غلاء المعيشة السلبي، وقد بلغ هذا التحسـّن نسبة 1.57 في المئة.
نتيجة لكل ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2015، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ 1.12 في المئة، أعلن التقرير أن «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» هو: 55.32 للفصل الثالث من سنة 2015 مقابل 53.82 للفصل الثاني من السنة ذاتها.
