بشير مصطفى
عند استحضار أي خطّة إنمائية لمدينة طرابلس، تقفز مباشرة إلى الأذهان مسألة تفعيل وتنشيط معرض رشيد كرامي الدولي، هذه المنشأة التي تعتبر مثالاً للإهمال الذي تعيشه المؤسسات العامة بشكل عام في طرابلس.
أبدع أحد كبار المهندسين العالميين، أوسكار نيماير، في تصميم تحفة عمرانية، تحولت مع الوقت إلى مكان مهمش، يقفل أبوابه جميع أيام السنة بإستثناء فترة قصيرة عندما يحتضن فعاليات معرض الكتاب. ومع ذلك، لا تراعي الخدمات التي يؤمنها المعرض هذه الفاعاليات. غير أنّ رغبة السياسيين في استثمار المكان لإقامة مناسبة ما، تغطي على الأزمات اللوجستية التي يعانيها، فتُحلّ فجأة مشكلة رشح السقف للماء، ليعود الوضع كما كان عليه بعد انتهاء المناسبة، التي غالباً ما تكون مناسبة اجتماعية أو مهرجاناً انتخابيا.
وقد طرح مجلس إدارة المعرض، مؤخراً، إستراتيجية جديدة لتفعيل العمل فيه، عبر خطوات عديدة “تبدأ بإقرار قانون عصري ومرن خاص بالمعرض، بهدف تحويله إلى هيئة مستقلة وإخراجه من تحت وصاية وزارتي الإقتصاد والمالية، وذلك على غرار أوجيرو وكازينو لبنان ومرفأ بيروت”، وفق ما يقوله رئيس مجلس إدارة المعرض حسام قبيطر. ومن شأن هكذا تشريع، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتحرير المعرض من الروتين الإداري المعقّد. إلا أنّ قبيطر يشير إلى الوقت الطويل الذي ستحتاجه تلك القرارات الجديدة، كي توضع موضع التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ “مشروع القانون بات جاهزاً للإقرار عندما تحين الفرصة، لأنّ الحكومة والمجلس النيابي، في الوقت الحالي، معطّلان”. ويكشف قبيطر أن بعض السياسيين يتذرعون بحال الشلل السياسي لتأجيل تبني طرح المشروع، علماً أنّ المعرض يعتبر من محركات الوضع الإقتصادي، في طرابلس من ناحية، وفي سوريا من ناحية أخرى، لأن المعرض يمكن ان يتحول الى “قاعدة لإعمار سوريا، في حال السير بالتسوية”.
خطة التأهيل، أو خطة إعادة تفعيل العمل في المعرض، ستكلف “ملياري ليرة”، ستصرف بحسب قبيطر، على تأهيل قاعة المؤتمرات وقاعة المعارض ومختلف المنشآت. ويرى قبيطر ان “الشراكة بين المعرض والقطاع الخاص الذي يمتلك إمكانيات مادية، أمر أساسي في التوجه المستقبلي الذي يهدف لتأهيل بقية المنشآت، كالبيت اللبناني والمسرح العائم وزاوية الأوبرا”. ويلفت قبيطر النظر إلى وجود “تنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والبلدية ونقابة المهندسين”، داعياً القطاع الخاص ورجال الأعمال الطرابلسيين إلى إقامة مشاريع داخل المعرض لأن “أكثر من نصف مساحة عقار المعرض ما زالت أرض بور، يمكن إقامة مشاريع عليها شرط ألا تتعارض مع الهدف من إنشاء المعرض، أي تطوير الإقتصاد عبر خلق حركة إقتصادية وفرص عمل”.
وعن إمكان فتح المجال أمام تلزيم المعرض بصورة دائمة لشركة خاصة، يجيب قبيطر بالنفي فـ”نحن لسنا بوارد هذا الطرح”، لكن ليس هناك من مانع في “تأجير مساحات المعرض لفترات محددة لإقامة المعارض، كمعرض المنتوجات الصينية الذي أقيم لمدة عشرة أيام أو معرض المفروشات أو معرض السيارات”.
ويُذكر أنّه في العام 1994 أقرت حكومة الرئيس رفيق الحريري ميزانية بلغت 20 مليون دولار لتشغيل المعرض، وبعد ما يقارب العشرين سنة، أي في شباط 2013، أقر مجلس الوزراء تعيين مجلس ادارة جديد للمعرض برئاسة حسام قبيطر، فيما تولى منذر شعراني تصريف الأعمال في فترة الشغور الطويلة.