ذكرت المفوضية الأوروبية الخميس أن اثنين من أكبر 4 بنوك في اليونان وهما “ألفا بنك” و”يورو بنك” لن يحتاجان إلى قروض إنقاذ بعد نجاحهما في زيادة رأسماليهما من خلال المستثمرين.
يذكر ان الإصلاحات التي أقرتها السلطات اليونانية الأسبوع الماضي مهدت الطريق أمام حصول اليونان على 10 مليارات يورو للمساعدة في تعزيز القطاع المصرفي اليوناني. ومن غير المتوقع أن تحتاج البنوك اليونانية إلى كل هذه الأموال التي وافقت المفوضية الأوروبية على تقديمها بعد نجاح البنوك في الحصول على استثمارات من القطاع الخاص بما يتجاوز التوقعات.
وقالت مارجريتا فيستاجر مفوضة شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعافي الاقتصاد اليوناني، مضيفة أن قدرة البنوك على الحصول على الأموال من مستثمري القطاع الخاص كانت “إشارة واضحة للثقة القوية” في القطاع المصرفي اليوناني.
كان جهاز الرقابة على البنوك في منطقة اليورو قد ذكر أن العجز المالي لدى ألفا بنك يبلغ 74ر2 مليار يورو في حين يبلغ لدى يورو بنك 12ر2 مليار يورو.
في الوقت نفسه، فإن الاحتياجات المالية للبنكين والبنك الأهلي اليوناني وبنك بريوس تصل إلى 4ر14 مليار يورو وفقا للتقييم المنشور يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ووافقت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي على خطط هيكلة ألفا بنك ويورو بنك بعد التأكد من أنهما لم ينتهكا قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة للدعم الحكومي للمؤسسات الاقتصادية.
