أنجزت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، قراءتها النهائية لاقتراح قانون البطاقة الاستشفائية الالزامية مع كامل تعديلاته، هذا الاقتراح تقدمت به كتلة المستقبل منذ نحو السنة. واكد رئيسها النائب عاطف مجدلاني، أن البطاقة «ستؤمن التغطية الصحية للمواطنين الذين ليس لديهم اي غطاء صحي إلزامي آخر، لكن ستؤمن لهم الخدمة الصحية بشكل يؤمن لهم كرامتهم ومن دون منة احد ومن دون ان يحتاجوا الى اي اتصال من وزير او من نائب«.
وكانت اللجنة عقدت جلستها امس، برئاسة مجدلاني، وحضور النواب أعضاء اللجنة. كما حضر عن وزارة الصحة العامة بهيج عربيد، عن وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين والخبير في الضمان الاجتماعي رفيق سلامة.
وقال مجدلاني عقب الجلسة، ان «الاجتماع كان لاستكمال القراءة النهائية لاقتراح قانون البطاقة الاستشفائية الالزامية. هذا الاقتراح تقدمت به كتلة المستقبل منذ نحو السنة. اليوم (أمس) انهينا القراءة النهائية واقول ان لجنة الصحة النيابية قامت بإنجاز كبير، وهو انهاء هذا الموضوع مع تعديلاته. ونستطيع القول اننا اصبحنا على الطريق الصحيح لوصول هذا القانون الى المراحل النهائية قريبا عبر مروره بلجنة الادارة والعدل ولجنة المال للوصول الى الهيئة العامة. الى ذلك الوقت يكون للجمهورية رئيس ويكون انتظم عمل مجلس النواب وتنعقد الجلسات التشريعية. هذا الاقتراح سيؤمن الصحة للناس الذين ليس لديهم امكانات ان يكونوا في تأمين صحي خاص ولا ينتمون الى اي نظام صحي آخر كتعاونية الموظفين والضمان الاجتماعي وقوى الامن والجيش. وما يؤمنه هذا الاقتراح هو هذه البطاقة التي ستأتي بنتيجة تعاون القطاع العام مع الخاص من خلال نظام وهيئة تعتني بهذه البطاقة ضمن وزارة الصحة ومتصلة مباشرة بوزير الصحة«.
أضاف «اما الفوائد من هذه البطاقة فهي بداية ستؤمن التغطية الصحية للمواطنين الذين ليس لديهم اي غطاء صحي إلزامي آخر، ولكن ستؤمن لهم الخدمة الصحية بشكل يؤمن لهم كرامتهم ومن دون منة من احد ومن دون ان يحتاجوا الى اي اتصال من وزير او من نائب، مجرد ابراز البطاقة في المستشفى تكون الخدمة الصحية مؤمنة وهذه البطاقة ستساعد في الوقت نفسه على تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعزيز دورها ايضا في الاطراف. هذه البطاقة من فوائدها انه في حال توجه المريض الى المستشفى الحكومي لا يدفع اي ليرة وليس لديه 5 بالمئة يدفعها فرق في الوزارة. كذلك الامر عندما يريد الدخول الى مستشفى خاص فهذه البطاقة ستزيل العذر الذي تستعمله بعض المستشفيات لرفض استقبال مرضى الوزارة وهو السقف المالي اي تحديد كمية الاموال الممكن ان يصرفها المستشفى على مريض الوزارة، وعادة هذه الكمية تصرفها المستشفيات في أول 15 يوما من الشهر وبعد 15 الشهر لا يعود هناك اموال ولا يعود هناك شيء اسمه على حساب الوزارة، وهنا يبدأ الابتزاز ويبدأ المريض بالاتصال بوزير او بنائب يستطيع تأمين سرير له«.
وتابع «لذلك نعتبر ان اقرار هذا الاقتراح في لجنة الصحة هو انجاز كبير على طريق العدالة الاجتماعية وهي اليوم شبه مفقودة. فالشعب اللبناني منقسم الى اربع فئات: الفئة الاولى التي لديها تغطية صحية دائمة الى آخر حياتها مع معاش تقاعدي وتعويضات وهي فئة العسكري والموظفين في الدولة وافراد قوى الامن الداخلي. والفئة الثانية هي الضمان الاجتماعي اي الناس المضمونين ويشكلون 30 في المئة، ايضا عندما يصلون الى عمر الـ 64 يصبحون بحاجة الى تغطية صحية. الفئة الثالثة هم الذين لديهم اما ضمان خاص او صناديق تعاضد. والفئة الرابعة وهي تقريبا نصف اللبنانيين الذين ليس لديهم اي تأمين صحي وهذه البطاقة ستساعدهم وستؤمن لهم التغطية الصحية الشاملة بكل كرامة وبأفضل ظروف. ونستطيع القول اننا خطونا خطوة نحو العدالة الاجتماعية نحو تأمين صحي إلزامي وتأمين صحي بكل كرامة دون منة من احد«.