أكّدت كي بي إم جي على أن الشركات القطرية في حاجة للاستعداد إلى تقارير الضرائب العالمية الجديدة، وذلك بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (فاتكا) لمواجهة التهرب الضريبي. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كي بي إم جي قطر في فندق ساينت ريجس حول الآثار المترتبة على تنفيذ لوائح (فاتكا) الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة.
وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: “على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه قانون ا?متثال الضريبي للحسابات ا?جنبية، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق”.
وأضاف: تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات، لافتًا إلى أن 61 دولة وافقت على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة: (قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017).
وألقى كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وقانون ا?متثال الضريبي للحسابات ا?جنبية، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، خاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.
وقال كريستوفر: “إن الاستعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحدّ من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تمامًا دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ “.
