الإقتصاد الإسباني تعافى من أزمته، بعدما سجل في الربع الثالث من العام الجاري أسرع معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أظهر نمو رابع اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 4.3 بالمئة في الفترة بين شهر يوليو إلى سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، مقابل 3.2 بالمئة في الربع الثاني.
وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس:“أنا دائما أقول إننا في طريقنا للخروج من الركود. منذ عامين ونصف العام تقريبا سجلنا نموا إيجابيا. لكننا لم نستعد بعد مستوى الميزانية التي كانت لدينا قبل بداية الأزمة. ويتعين علينا إذا أردنا الحفاظ على مستوى النمو نفسه حتى نهاية العام المقبل، أن نستمر على هذا النهج.”
سياسة التقشف الصارمة التي اتبعتها الحكومة الإسبانية ساهمت في رفع النمو الاقتصادي. و وفرت 540 ألف وظيفة خلال اثني عشر شهرا فقط.
الصادرات ارتفعت بسبب قطاع السياحة الذي يعرف انتعاشا ملحوظا إلى جانب قطاع صناعة السيارات، ما جعل البلاد تحتل المركز الرابع بين دول منطقة اليورو.
رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي انتهز فرصة زيادة النمو الاقتصادي وخفض الضرائب على دخل المواطنين بهدف دعم موقفه في الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من شهر ديسمبر المقبل.