ذكرت صحيفة “الأخبار” أن النائب سليمان فرنجية كان واضحاً مع الرئيس سعد الحريري في مسألتين، مؤكداً أنه لن يغيّر موقفه منهما تحت أي ظرف: علاقته مع سوريا والمقاومة. ولكن بدا أن رئيس الحكومة الأسبق كان أكثر اهتماماً بقانون الانتخابات، إذ طالب بوضوح بالإبقاء على قانون الستين. فردّ فرنجية بأنه يدعم ذلك، ولكنه لا يضمن موافقة بقية الكتل على القرار.
وبحسب مصادر، فإن هذا البند أمر أساسي لدى كل من الحريري وجنبلاط اللذين يرفضان بشدة إقرار قانون وفق النسبية، إذ يرى فيها الأول “تشتيتاً للسنّة”، فيما الثاني “مهجوس من إعادة النسبية المارونية السياسية الى التحكم مجدداً في جبل لبنان”.
وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” ان خطوة إعلان فرنجية يتوقع ان تأتي من فريق”8 آذار” و”حزب الله” على وجه التحديد، في خطوة متكاملة تقضي بسحب النائب ميشال عون ترشيحه، وإعلان “حزب الله” تبني ترشيح النائب فرنجية، ثم يأتي موقف فريق 14 آذار، وفي مقدمة تيّار “المستقبل”.
وتستبعد المصادر ان تكون الخطوة قريبة، معتبرة ان هذه العملية تحتاج إلى تحضير وانضاج “الصفقة المتكاملة” التي تشمل السلطات العامة كافة، وكيفية إدارة سياسة البلاد في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى ان تظهير عملية الترشيح ربما تكون في الشهر الأوّل من السنة المقبلة، وليس كما تتحدث مصادر أخرى عن انه لن ينقضي شهر كانون الأوّل الا يكون للبنان رئيس للجمهورية.
وذكرت معلومات لصحيفة “الأخبار”، أن مواقف أبرز الاقطاب في 8 آذار تنتظر لجهة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، من جهة، الخطوات المقبلة للفريق الاقليمي الداعم للرئيس سعد الحريري، ومن جهة ثانية، موقف “حزب الله” الذي لا يزال يلتزم الصمت المطبق، علماً بأن قيادة الحزب أبلغت كل المعنيين، وعواصم إقليمية، أنها لا تزال على موقفها من ترشيح عون، وليست في صدد ممارسة أي نوع من الضغط عليه، وتترك القرار النهائي له في هذا الملف.
