قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن الاحتواء الاقتصادي يمكن أن يقي العالم العربي عنف المتطرفين، على اعتبار أن الإقصاء الاقتصادي سبب للتطرف.
وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، خلال تقرير نشره الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أمس، أن الهجمات الإرهابية التي حدثت مؤخراً، تبرز الحاجة إلى معالجة ظاهرة التطرف من خلال برامج وسياسات تركز على الاقتصاد أولاً.
وقال: “تفجيران انتحاريان في بيروت، أعقبتهما بيوم واحد هجمات منظمة في باريس، وسبق ذلك انتشار خبر مفاده بأن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء تعرضت على الأرجح لتفجير بواسطة قنبلة، وإعلان داعش مسؤوليتها عن العملية. كل هذه الهجمات تبرز خطر عنف المتطرفين. أناس من جنسيات عديدة سقطوا ضحايا لأعمال التطرف العنيف في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية”.
وأشار إلى اجتماع نادي مدريد مؤخراً لبحث طرق مكافحة التطرف العنيف، وأن المشاركين أعدوا إطاراً من 10 نقاط لوقف التطرف العنيف وكان أحد هذه النقاط، الاحتواء الاقتصادي الذي يعني أن كل طبقات وفئات الشعب، وخاصة الشباب، تستفيد من النمو الاقتصادي.
ووفقاً لزعماء العالم السابقين المشاركين في هذا الاجتماع، فإن الإقصاء الاقتصادي يخلق شعوراً بالظلم والمعاملة غير المنصفة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التطرف العنيف، ما يعني أن القادة السياسيين حول العالم عليهم واجب هو تمثيل جميع مواطنيهم وتمكين النساء والشباب وضمان حصول الأفراد والمجتمعات المحلية والجماعات على فرص التنمية الاقتصادية وغيرها من الفرص بالتساوي.
وأكد غانم أن الوقت قد حان كي تركز الحكومات العربية وشركاؤها الدوليون على الاقتصاد وعلى بناء مؤسسات احتوائية. فالتركيز بشكل حصري تقريباً على المسائل السياسية ومسائل الهوية المثيرة للانقسام منذ بدء أحداث الربيع العربي في أواخر 2010، هو ما أسهم في زيادة الصراعات واللجوء للعنف، على حد وصفه.
ويقول المراقبون إن السلام والاستقرار والديمقراطية لن تتحقق في العالم العربي إلا إذا اندمج جميع المواطنين وخاصة الشباب منهم بشكل كامل في اقتصاد بلادهم والمجتمع.
ومع نمو المجتمعات العربية وازدهارها، شعرت فئات كبيرة (ربما أغلبية السكان) بأنها لا تحصل على نصيبها العادل، فمجموعات صغيرة من رجال الأعمال وذوي العلاقات السياسية تجني معظم المكاسب وتترك وراءها الأغلبية العظمى من الشباب وأهل الريف والنساء.
ويقترح البنك الدولي ضرورة أن تتضمن الجهود الرامية إلى منع التطرف العنيف في العالم العربي سياسات وبرامج تستهدف تحسين الاحتواء الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن أن تشمل هذه السياسات، تطوير المؤسسات الاقتصادية لتصبح أكثر شمولاً ومساءلة، وتهيئة المزيد من الفرص للشباب عبر تنمية القطاع الخاص وتحديث نظام التعليم، ومساندة تنمية المناطق المتخلفة والريفية، وتمكين النساء.
ولا تتوفر، إلى الآن، دلائل علمية للربط بين متغيرات اقتصادية محددة كالفقر والبطالة والمستوى التعليمي بالعنف وعدم الاستقرار، وفق غانم، ففي حين يزداد العنف في البلدان الفقيرة، لا توجد شواهد على أن احتمال انضمام الفقراء في تلك البلدان إلى جماعات العنف أقوى من الاحتمال لغير الفقراء.
لكنه أكد أنه ينبغي على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أن تحارب الفقر وتتوسع في فرص العمل وتحسن التعليم، وإن كانت هذه التدابير وحدها قد لا تكفي لتحقيق السلام والاستقرار في بلاد تعاني من الهشاشة والصراع.
وقال غانم: “التهميش الفعلي أو المتصور لفئات كبيرة من المجتمع يوفر في الغالب ذريعة للجوء إلى العنف، فعلى سبيل المثال، يمكن القول إن داعش استطاع النمو باستغلال تعرض السكان السنة في العراق وسورية للتهميش”. وأشار إلى أنه لا تتحدد الفئات المعرضة للإقصاء والتهميش على الدوام بانتماءاتها الدينية أو العرقية. فالشباب، على سبيل المثال، فئة مهمشة في كثير من البلدان العربية وتشعر مناطق داخل البلد الواحد، مثل غرب تونس أو صعيد مصر، بالتهميش. وفي العالم العربي، تعتبر النساء أيضاً فئة مهمشة مع ضعف مشاركتهن في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بينهن.