تتعثر الطموحات العالمية لتركمانستان في سوق الطاقة الذي يواجه تقلبات كبيرة، على رغم أنها كانت تعتبر حتى بضع سنوات فقط الحلقة المفقودة في خارطة الطاقة التي تمتد من بروكسل الى نيودلهي. لكن واقع السوق خيب آمال أكثر المتحمسين بين التقدم التقني الذي سمح بظهور جهات فاعلة أُخرى، وتطوير الغاز الطبيعي المسال وانهيار اسعار المحروقات قبل عام.
وتستورد “الشركة الصينية الوطنية” أكثر من ثلاثين بليون متر مكعب من الغاز سنوياً من تركمانستان من طريق انبوب يمر عبر كازاخستان واوزبكستان منذ العام 2009، فيما خفضت روسيا التي كانت أبرز المستوردين تدريجياً الكميات التي تشتريها الى كمية محدودة مما ترك كل الاقتصاد تحت رحمة الطلب الصيني.
وقال المحلل في مكتب “آي اتش اس اينيرجي” اندرو نيف ، إنه “طالما أن الصين تواصل زيادة وإرداتها ستواصل الحكومة التركمانستانية شراء قصور من الرخام”.
ويواجه مشروعي تركمانستان العملاقين لأنابيب الغاز منافسة شديدة من روسيا وإيران التي تستعد للعودة الى الساحة العالمية.
وتأمل تركمانستان بإنجاز مشروعي الأنبوب العابر لبحر قزوين وتقدر قيمته بخمسة بلايين دولار ويتوجه الى جنوب أوروبا، وخط أنابيب تركمانستان-أفغانستان – باكستان – الهند (تابي) الذي يقدر بعشرة بلايين دولار ويفترض أن يربط آسيا الوسطى بشبه القارة الهندية.
ودافع وزير النفط والغاز محمود خليلوف خلال المؤتمر السنوي الذي يضم مستثمرين عالميين في عشق آباد في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عن سمعة بلاده شريكاً “موثوقاً به ومستقر ومسؤول”.
ومن جهته قال وزير الطاقة البريطاني تشارلز هندري الذي يتولى اليوم رئاسة مجلس “يوراجيا بارتنرز”، إن “حاجة أوروبا من الغاز ستستمر”، مؤكداً أنه “كلما زادادت سبل التموين واستقرت كان الحال أفضل”.
وأوضح المحلل في مؤسسة “فيراسيتي وورلدوايد” لوران روزوكا، أن “الإرادة السياسية لا تكفي لتنفيذ مشاريع تقدر ببلايين الدولارات”، وتساءل عن السعر النهائي للغاز بعد أخذ تكاليف النقل والبناء في الاعتبار. وباتت وفرة العرض في الأسواق العالمية وتراجع الأسعار، يلقيان بثقلهما على تركمانستان التي تصدر 80 في المئة من المحروقات، ويتوجب عليها أن تسدد للشركة الصينية الوطنية القروض الممنوحة لبناء خط انابيب الغاز الى الصين.