تضع اليابان نصب أعينها التصدي للتمييز الذي تتعرض له الأمهات في أماكن العمل، وزيادة مراكز رعاية الأطفال، والسماح للمزيد من العاملين بأخذ إجازات ولادة، في مسعى للحد من تراجع عدد السكان وتعزيز الاقتصاد المنكمش.
وسيعرض رئيس الوزراء، شينزو آبي، أيضا بعض المخصصات المالية للمتقاعدين الأكثر فقرا، فيما ستنشر الحكومة سياسات الأسبوع المقبل بهدف تحسين الطلب المحلي.
وأصبح التصدي لتراجع عدد السكان في اليابان مهمة ملحة، بسبب نقص العمالة وانكماش السوق المحلية الأمر الذي يعرقل زيادة النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاع الخاص.
وقال آبي بعد اجتماع مع وزراء الحكومة «المرحلة الثانية من السياسات الاقتصادية هي تعزيز أصول رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية لتحسين الاقتصاد.»
وتسببت سياسات آبي الاقتصادية في زيادة أسعار الأصول وأرباح الشركات، عندما تولى السلطة قبل ثلاثة أعوام، لكن الكثير من البيوت شعرت أنها لم تنتفع.
وقال آبي أمس الأول ان الحكومة ستركز بشكل أكبر على رعاية الأطفال، والرعاية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، الأمر الذي قد يقلص الانتقادات لسياساته.
وستقدم الحكومة أكثر من عشرة مشاريع قوانين للجلسة الاعتيادية للبرلمان العام المقبل، في مسعى لزيادة معدل الولادة إلى 1.8 لكل امرأة من المتوسط الحالي 1.42، مع تسهيل عملية رعاية المسنين.
من جهة ثانية تراجعت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بما كانت عليه في تشرين أول/أكتوبر الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي، فيما سعت البلاد للخروج من حالة من الركود الاقتصادي للمرة الثانية خلال عامين.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمس الجمعة ان المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.5 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2010 .
وكان البنك المركزي الياباني قد اتخذ في نيسان/أبريل عام 2013 إجراءات تيسير نقدي قوية تهدف إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المئة في اقتصاد تعصف به منذ فترة طويلة حالة من الانكماش وركود النمو .
لكن معدل التضخم في تشرين أول/أكتوبر الماضي كان بعيدا عن المستهدف.
وألقت الحكومة باللوم في التراجع بشكل كبير على تراجع أسعار النفط العالمية، والتي انخفضت بنسبة أكثر من 40 في المئة منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
وكان ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد شهد حالة من الركود أوائل هذا العام للمرة الثانية منذ أن تولى رئيس الوزراء شينزو آبي المنصب.
وسجل الاقتصاد نموا سلبيا خلال ربعين متتاليين في الفترة من نيسان/إبريل حتى أيلول/سبتمبر 2014 في أعقاب ارتفاع مثير للجدل في الضرائب على المبيعات.
كما ذكرت الوزارة أن معدل إنفاق الاسر والاجور في اليابان مازال يشهد تراجعا.