أوضحت مصادر عونية لصحيفة ”المستقبل” أنّ “الجنرال ميشال عون يتعامل مع مسألة قانون الانتخاب كمسألة أساس في اتخاذ الموقف من المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي”، مستطردةً بالقول: “بطبيعة الحال لا بد من أن يصبح الطرح (تبني ترشيح فرنجية للرئاسة) رسمياً وعلنياً أولاً لكي يُبنى على الشيء مقتضاه”.
أما على ضفة “بنشعي”، فنقل زوار فرنجية لـ”المستقبل” أنه يؤكد أمامهم عدم استعداده للخوض في ملف قانون الانتخاب وتحديد موقفه منه راهناً. أولاً لأنه ملف متشابك ومعقّد ويحتاج إلى وقت طويل لبلورة صيغته التوافقية الأفضل، وثانياً لأنّ فرنجية يتعامل مع الشروط المسبقة حيال مسألة تبني ترشيحه باعتبارها تجسّد رفضاً مقنّعاً لهذا التبنّي على قاعدة أن “الشرط المسبق يوازي الرفض المسبق” بالنسبة له.