أجمع مديرو المصارف الصناعية والزراعية والإسكان الحكومية، على أن مصارفهم كانت شبه مجمّدة خلال السنوات الماضية، وقرار منحها قرضاً بخمسة بلايين دولار «أعادتها للصدارة». وقرر البنك المركزي العراقي منح المصارف القطاعية الحكومية، أي مصرف الصناعة والزراعة والإسكان خمسة تريليون دينار (4.5 بليون دولار)، وبقية المصارف الأهلية تريليون دينار، تُستخدم لاستحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة في القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية.
وقال النائب أحمد سليم في تصريح الى «الحياة”: «المؤسسات الاستثمارية والمصارف طالبت خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار المقام في بغداد مطلع السنة، بتطبيق آليات يلجأ إليها بعض الدول، خصوصاً الولايات المتحدة، لتنشيط اقتصادها خلال فترات الركود التي تصيبها بين الحين والآخر». وأوضح أن «البرلمان طالب البنك المركزي بتوفير سيولة للمصارف، وتمت الاستجابة بشكل سريع بتخصيص خمسة بلايين دولار للمصارف القطاعية والأهلية، ونأمل أن تكون هذه القروض ناجحة في تحقيق أهدافها، خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي».
بدورها أقرّت النائبة نورة البجاري بأن «هذه القروض أنقذت المصارف القطاعية الحكومية من الزوال، بعدما كانت مشلولة بالكامل لعدم امتلاكها سيولة”. وأشارت إلى «وجود مساع تتبناها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتوسيع مساحة هذه المبادرة التي يقودها البنك المركزي العراقي بمنح قطاعات التعليم والصحة والسياحة قرضاً قيمته بليون دولار لكل منها لتنشيطها اقتصادياً».
وأكد مدير «المصرف الصناعي» كاظم ناشور أن “مصرفه يقدم خدمتين للصناعيين: الأولى المساهمة في رأس مال تأسيس الشركات، وأسس حتى الآن 30 شركة، والثانية تمويل الشركات والصناعيين العراقيين». وأكد أن «المصرف استطاع تأسيس قاعدة صناعية بنسبة مساهمة برأس مال تصل إلى 50 بليون دينار بالقيمة السابقة، وهي تعادل حالياً نحو 250 تريليون دينار، ولكن هذا القطاع تضرّر كثيراً بسبب الظروف التي مر فيها العراق». وأوضح أن «للمصرف 8 فروع، وهناك خطة لفتح خمسة فروع جديدة في عدد من المحافظات، والأموال في المصرف محدودة ونسعى إلى زيادة النمو سنوياً بنسبة 20 في المئة، وخلال هذه السنة حققنا نسبة أرباح بلغت 400 في المئة».
وعن مخاوف من توزيع قرض البنك المركزي بشكل مخالف للضوابط ، قال ناشور إن «مثل هذه التلاعبات لن يحدث، إذ ينفذ كشف على موقع المشروع المزمع إقامته والتأكد من صدور الوثائق التي قدمها المستفيد. ويتم عرض طلبات الإقراض على لجان لديها الصلاحيات في المبالغ التي تقل عن 750 مليون دينار، ثم تخرج لجنة مشتركة من وزارات عدة تعمل في كل المحافظات للكشف الموقعي، وحتى استيراد الخطوط الإنتاجية يكون عبر هذه اللجان. وهناك أهداف محددة للإقراض الصناعي، بينها تأسيس مصنع جديد ومعمل يحتاج إلى تأهيل لخطوطه الإنتاجية، ومصانع بحاجة إلى توسع في خطوطها الإنتاجية، وشراء مواد أولية للمعامل والمصانع».
ومنح المصرف الصناعي مدة خمس سنوات لاسترداد القرض، قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بقرار من البنك المركزي بفائدة 1.5 في المئة، أما بقية الفائدة فتعود للمصرف وتبلغ 2.5 في المئة. وعن مشكلة التلكؤ في التسديد قال ناشور: «هناك صناعيون لديهم قروض سابقة تلكأوا في تسديدها بسبب ظروف معينة، وكل هذه القروض مضمونة بعقارات أو غير ذلك، ولكن هذه الضمانات أصبحت الآن غير كافية بسبب تقادمها وفي حال عدم كفاية قيمة الأرض تبقى مرهونة وتحتسب فوائد القرض بشكل مستمر».
بدوره قال مدير «المصرف الزراعي» محمد الخفاجي: «وضعت آليات وإجراءات لتسهيل عملية الإقراض وفي الوقت ذاته المراقبة، وتم العمل بنظام الإقراض الالكتروني في المصرف». وأضاف: «استُحدثت خمسة وحدات في الإدارة العامة للمصرف تُعنى بالثروة الحيوانية والبستنة ومشاريع الري الحديثة وبمشاريع تحويلية ومشاريع كبرى». وأضاف: «تم تلافي أخطاء المبادرة الزراعية وكان المصرف جهة تنفيذية فقط ووزارة الزراعة هي من كانت تعطي أوامر الإقراض، أما قرض مشروع البنك المركزي فالمصرف يتحمل المسؤولية».
وقال مدير «صندوق الإسكان» برهان البصام: «مبادرة البنك المركزي فرصة لبقية المصارف للاستثمار، ولكن صندوق الإسكان يعتمد على نشاطين: الأول إقراض المواطنين 35 مليون دينار في بغداد و30 مليوناً في المحافظات لبناء مساكن، والثاني تمويل المجمعات السكنية». وأضاف: «نشترك في هذه المجمعات السكنية بنسبة المرابحة وهي خمسة آلاف دينار لكل متر مربع و بالنسبة للمواطنين فالصندوق في النشاط الأول لا يطلب فائدة ويسترجع المبلغ بعد 15 سنة. وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي فحدد القرض فقط للمواطنين من دون المستثمرين». وأكد البصام أن «الصندوق شارك ببناء أكثر من 72 ألف وحدة سكنية وأصبح التوجه إلى الصندوق بشكل كبير، ويكون تسديد القرض من قبل المواطنين بشكل شهري بعد استلام القرض مباشرة ولكن المقترض دائماً يشكو من عدم تأمين الكفيل». أما مبادرة البنك المركزي، فقلصت فترة تسديد القرض من 15 سنة إلى خمس سنوات، ما يعني أن يكون راتب الكفيل لا يقل عن 1.2 مليون دينار، بينما في القرض السابق كان الراتب المطلوب 400 ألف.
