تستهدف مصر خلال الفترة القادمة زيادة حركة التبادل التجاري بينها وبين دول العالم، مرتكنةً بذلك على محورين، أولهما: زيادة صادرات الخارج، والعمل على تحسين جودتها ورفع ميزتها التنافسية بين الدول، وثانيهما تقديم التسهيلات للمستثمرين والشركات «المحلية والأجنبية»؛ لتنشيط حركة التجارة وزيادتها مع الدول، خاصة التي تشهد حركة قليلة مع مصر.
وقال رئيس الغرف التجارية بالقاهرة أحمد الوكيل لـ«البيان» إن تشجيع حركة التبادل التجاري من أولويات عمل الحكومة، ودور الغرفة هو مراقبة متابعة تطور معدلات الحركة التجارية بين مصر والبلدان الأخرى، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دراسة الإجراءات وإمكانية تسهيلها لضمان حركة تجارية زائدة وسلسة بين الدول.
وأشار إلى أن مصر حققت حجم تبادل تجاري يصل إلى 25.7 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 11%، وذلك مع دول الاتحاد الأوروبي .
والتي تعتبر الشريك التجاري الأول لمصر. بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، خلال الشهور التسعة الأولى فقط من العام المالي 2014/2015، ما قيمته 5.7 مليارات دولار، في مقارنته مع نحو 4.1 مليارات دولار تحققت خلال العام المالي السابق 2013/2014، وفقًا لهيئة الاستثمار. ووصل عدد الشركات التي تم تأسيسها في النصف الأول من عام 2015، لنحو 14 ألفًا و969 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه.