عدنان الحاج
تزداد المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعوبة مع اقتراب نهاية العام 2015، نتيجة تزاحم العوامل السلبية من الفراغ الرئاسي والمؤسساتي العام، ومع استمرار تراجع النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات ودخول عنصر جديد هو تراجع قطاع الخدمات وبروز عجز الدولة ومؤسساتها عن مجرد الخروج بقرار يخفف تراكم الاعباء.
على مستوى القطاعات الأساسية لايمكن تسجيل ايجابيات تذكر تؤمن النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2015 الذي يرجح ان يقفل على نمو ايجابي لايزيد عن النصف في المئة أو الصفر لكنه لن يكون سلبياً حسب تقديرات المؤسسات المالية والمصرفية المعنية بهذه المؤشرات الخاصة بالقطاعات. نتائج العام الحالي لن تكون أفضل بل لن تكون قريبة من نتائج العام الماضي التي لم تكن جيدة. لبنان من حيث النشاط الاقتصادي يتضرر على جبهتين جبهة الفراغ الداخلي والأزمات المتراكمة، وجبهة التطورات الإقليمية التي تلقي بسلبياتها على قطاعاته كافة من الافادة من الحد الأدنى من الايجابيات.
الرقم الأخطر في الموضوع يتعلق بانعكاس العجز المالي العام يفوق 7000 مليار ليرة سنوياً (حوالي 5 مليارات دولار سنوياً) ويعود القسم الأكبر منه لعجز الكهرباء الذي كلف الخزينة عجوزات متراكمة منذ الثمانينيات ما مجموعه حوالي 27.3 مليارات دولار بمتوسط سنوي بين 300 مليون و2 مليار دولار سنوياً لا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة. مع العلم أن العجز تراجع هذه السنة حوالي 1300 مليار ليرة بفعل تراجع اسعار النفط العالمي وليس بشطارة الوزارت المعنية وكهرباء لبنان. ومع ذلك يستمر انقطاع الكهرباء والتقنين الطويل ولايستفيد المواطن المشترك من تخفيض التعرفة والكلفة على الفواتير المتعددة عليه والأعباء التي تأكل القسم الأكبر من المداخيل العائلية.
أما الكلفة الاقتصادية والمالية للكهرباء، ان معدل العجز السنوي في السنوات الثلاث بلغ حوالي 1.5 مليار دولار. في حين كانت الكلفة الاقتصادية في العام 2010 حوالي 4.4 مليارات دولار وارتفعت الكلفة خلال العام 2015 9.5 مليارات دولار . أم الكلفة الاقتصادية المتراكمة أو التراكمية لمجموع العجوزات والكلفة حتى نهاية العام 2015 فبلغت حوالي 46 مليار دولار وهو رقم يساوي كلفة قيمة الناتج المحلي اللبناني خلال العام الحالي وهو رقم كبير. بمعنى آخر أن عجز كهرباء لبنان يحتل في بعض المراحل ماقيمته 50 في المئة من عجز الموازنة العامة. الكلام الأخطر في الأمر أن أزمة الكهرباء في ظل تردي القطاعات الانتاجية وغيرها مستمرة خلال العام 2016 وقد تزداد كلفتها على المواطن نتيجة نمو تجارب التوليد الذاتي في المناطق على وقع تراجع انتاج كهرباء الدولة.
اجتماع الكهرباء وشركات الخدمات
عقد اجتماع في الأسبوع الماضي، وهو من بين الاجتماعات القليلة التي تنعقد بين مسؤولي كهرباء لبنان برئاسة المديرالعام كمال جايك وممثلي شركات تقديم الخدمات، حيث تم البحث في تقييم النتائج لجهة تحسين الجباية وزيادة اعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الشركة خلال المدة المنقضية من العقد الذي ينتهي في العام 2016.
عقد نهاية الأسبوع اجتماع بين المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايل وممثلي شركات الخدمات المتولية شؤون جباية واصلاح الاعطال التي يفترض أن يمتد عقدها حتى العام 2016. وتم البحث في الموضوع تقييم نتائج أعمال الشركات وبحث امكانية تمديد العقد لمدة جديدة في ضوء القضايا التي طلبتها الشركة من شركات الخدمات التي استطاعت تحسين الجباية ما بين حوالي 8 و10 في المئة تبعاً لنتائج الجباية خلال العام الحالي والعام الماضي. وتنفيذ أعمال الصيانة خلال الفترة المنقضية من العقد. وفي ضوء ما ستقدمه الشركات ينظر مجلس ادارة الكهرباء ووزارة الطاقة في متابعة العقد وتمديده.
وكان هذا الاجتماع بين الاجتماعات القليلة التي تعقد بين ادارة الكهرباء وبين ممثلي الشركات، مع اختلاف في الأجواء التي كانت متقاربة حول العديد من الأمور التي كانت ادارة الكهرباء تطالب بها. وفي ضوء الاجتماع الذي استمعت اليه ادارة الكهرباء إلى نتائج الأعمال وتطوير الخدمة سيجري البحث في امكانية تمديد العقد لفترة جديدة استناداً على النتائج المحققة. ويبدو من خلال تدخلات وزارة الطاقة ان هناك بعض التفاهمات حول اداء الشركات والعلاقة في المرحلة المتبقية والمرحلة المقبلة بانتظار المطالب التي طلبتها ادارة الكهرباء ووزارة الطاقة من الشركات الثلاث التي تتولى عملية الجباية والتصليحات على الشبكات والحد من التعليق.
ومعروف ان شركات الخدمات توزعت مهامها على صعيد تحسين التوزيع والجباية في «مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان»، ومديرية التوزيع في المناطق، فقد أبرمت ثلاثة عقود لتلزيم أشغال مقدمي خدمات التوزيع (Distribution Service Provider) مع كل من:
1. التحالف الذي ترأسه (butec s.a.l) لتلزيم أشغال المنطقة الأولى التي تتضمن أنطلياس ـ بكفيا ـ بعبدات ـ حلبا ـ برقايل ـ قليعات ـ جونية ـ جبيل ـ عشقوت ـ قرطبا ـ البترون ـ طرابلس ـ الضنية ـ زغرتا ـ إهدن ـ أميون.
2. تحالف ACC/K&A للمنطقة الثانية التي تتضمن بيروت ـ بعلبك ـ رأس بعلبك ـ الهرمل ـ جب جنين ـ راشيا ـ مشغرة ـ شتورا ـ زحلة ـ رياق.
3. (Debbas Holding) للمنطقة الثالثة التي تتضمن الشياح – النبطية ـ الزهراني ـ حاصبيا ـ مرجعيون ـ صور ـ بنت جبيل ـ الناقورة – جوبا ـ صيدا ـ جزين ـ عاليه ـ بحمدون ـ بيت الدين ـ إقليم الخروب (وادي الزينة).
تظهر نتائج بعض المؤشرات الاساسية تى نهاية الفصل الثالث من العام 2015 تراجع القسم الأكبر من النشاطات حسب احصاءات القطاعات المتوافرة، ويظهر جلياً تضرر مثلث النمو الاقتصادي المتمثل بتراجع الصادرات اللبنانية الصناعية حوالي 10.6 في المئة، وكذلك تراجع حركة الاستثمارات والرساميل الوافدة حوالي 29 في المئة بما يزيد عن 3.1 مليارات دولار وهذا انعكاس لتراجع امكانية فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 32 إلى 33 في المئة مع كلفة النزوح غير معروفة الانعكاسات. الأزمة الاجتماعية بارزة من خلال نمو عمليات ترك العمل المبكر التي تشكل حوالي 60 في المئة من الذين يصفّون تعويضات نهاية خدمتهم من الضمان بما يفوق 8500 مضمون من أصل حوالي 12500 مضمون يصفّون تعويضاتهم بالترك المبكر لغاية اجتماعية مع خسارة أكثر من 50 إلى 25 في المئة من تعويضاتهم نتيجة التصفية قبل بلوغ السن أو إنهاء 20 سنة خدمة وهذه حالات تزيد بشكل كبير خلال هذه المرحلة الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ظل الفراغ المؤسساتي على صعيد القطاع العام الذي يشكل الضامن للقوى العاملة ولم يعد كذلك. ويظهر هذا التردي من نتائج بعض المؤشرات التي يرتقب أن تزيد خلال الأشهر المقبلة في ظل سيطرة الانقسامات الداخلية وعدم مقاربة المشكلات الاقتصادية من قبل ما تبقى من المسؤولين في ما تبقى من الدولة الراعية للشأن الاقتصادي والاجتماعي.
في الخلاصة فإن التراجع الاقتصادي والفراغ السياسي يشكلان ميزة المرحلة منذ فترة نتيجة تعطيل المؤسسات وغياب الاستقرار وبالتالي تراجع مثلث النمو الاقتصادي في لبنان وهو نمو الصادرات المتراجعة أكثر من 10 في المئة، تعطيل وتراجع النشاط السياحي الذي يحرك القطاعات التجارية والتسويقية وحتى العقارية، والعنصر الثالث والأهم يتعلق بتراجع حركة الرساميل الوافدة بأكثر من 3 مليارات دولار، وبالتالي نمو عجز ميزان المدفوعات ليتخطى 1770 مليون دولار مقابل عجز للعام الماضي بحوالي 302 ملايين دولار أي نمو العجز أكثر من أربعة أضعاف خلال تسعة أشهر.