قررت شركة إنتاج الهواتف، بلاك بيري، إيقاف نشاطها في باكستان بنهاية عام 2015 جراء طلب الحكومة مراقبة بيانات العملاء.
وقالت بلاك بيري إن الحكومة الباكستانية أرادت تمكينها من مراقبة أي رسائل قصيرة أو بريدية يجرى إرسالها عبر هواتفها.
وفي مدونة الشركة على الإنترنت، قالت بلاك بيري إنها قررت “الخروج من السوق (الباكستاني) كلية” بسبب الخلاف.
وقالت إن طلب باكستان لم يتعلق بالسلامة العامة، بل كان يتعلق بـ “وصول غير محدود” للبيانات.
“تهاوٍ بطيء”
وفي يوليو/ تموز الماضي، أبلغت هيئة الاتصالات الباكستانية شركة بلاك بيري أن الخوادم الرئيسية التي تدعم قطاع الرسائل القصيرة في الشركة لن يسمح بعد الآن بتشغيلها في البلاد بسبب “دواع أمنية”.
وقال مارتي بيرد، رئيس التشغيل في بلاك بيري، إن “الحقيقة كانت تتمثل في رغبة باكستان في مراقبة الحركة كلية عبر خوادم الرسائل القصيرة، لكن الشركة لم تمتثل لهذا النوع من الأوامر.
وأضاف: “بقاؤنا في باكستان يفترض أنه سيعني التنصل من التزامنها بحماية خصوصية مستخدمينا. وهذه مخاطرة لا نريد خوضها.”
ودفع هذا باكستان إلى إبلاغ شركة بلاك بيري بأن خوادمها لم يعد مسموح لها العمل في البلاد.
وقال بيرد إن بلاك بيري لا يتوافق مع “الأبواب الخلفية” التي ستتيح إمكانية الوصول المفتوح إلى بيانات العملاء، ولم تمتثل لمثل هذا الطلب في أي مكان بالعالم.
وأضاف “بينما نقدر حاجة العمل مع طلب التحقيقات القانونية للحكومة للنشاطات الإجرامية، لا نسمح أبدا بإمكانية الوصول بالجملة إلى خوادمنا.”
وقال بيرد إن الشركة تعبر عن أسفها لمغادرة باكستان لأنها كانت “سوقا مهمة”.
وتشير أرقام جمعتها مؤسسة أي دي سي البحثية إلى أن في مطلع عام 2015، كانت بلاك بيري تمتلك نحو 0.5 في المئة من الهواتف الذكية في العالم.
وفي عام 2014، صدرت بلاك بيري قرابة 5.8 ملايين جهاز، وهو ما يقل بنسبة 70 في المئة عن عام 2013.