تراجعت معظم مؤشرات القطاع الحقيقي في الأشهر التسعة الاولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، منها حركة مقاصة الشيكات وحركة البناء.
من جهته، تباطأ معدل زيادة النشاط المصرفي في اجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية إلى 3,2% في مقابل نسبة زيادة أعلى بلغت 4% في الاشهر التسعة الاولى من العام السابق، وتراجع معدل نمو التسليفات للقطاع الخاص إلى 3,4% في مقابل 5,4% ومعدل نمو الودائع إلى 3,2% في مقابل 4,4% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في العام الجاري ليقارب 1,8 مليار دولار لغاية أيلول 2015 في مقابل عجز أدنى بلغت قيمته 302 مليون في الفترة ذاتها من العام السابق. وفي الأشهر التسعة الاولى من العام 2015، انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على نحو محدود الى 32 مليار دولار مع بقائها عند مستوى مرتفع، وتابع الدين العام الإجمالي ارتفاعه إنما بوتيرة اقل من تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2014.
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في أيلول 2015، وهنا أبرز ما ورد فيها:
الشيكات المتقاصة
تراجعت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة في ايلول 2015، الى ما يعادل 5738 مليون دولار في مقابل 5891 مليون دولار في الشهر الذي سبق و6405 ملايين في ايلول 2014. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 7,6% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة الى 73,4% في فترة كانون الثاني – ايلول 2015 في مقابل 75,9% في الفترة ذاتها من العام 2014.
المالية العامة
وفي حزيران 2015، كان العجز العام الاجمالي متدنياً اذ بلغ 97 مليار ليرة في مقابل عجز أعلى بقيمة 341 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 282 مليار ليرة في حزيران 2014) وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في النصف الاول من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الإجمالية المقبوضة من 7896 مليار ليرة الى 7546 ملياراً، لأي بمقدار 350 مليار ليرة وبنسبة 4,4%. وانخفضت الايرادات الضريبية (-81 مليار ليرة) والإيرادات غير الضريبية (-92 مليار ليرة)، ومقبوضات الخزينة (-177 مليار ليرة). تجدر الاشارة الى انه اعتبارا من شهر كانون الثاني 2015، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحولة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علما انه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدّرة من قبل وزارة الاتصالات او وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى، من 10274 مليار ليرة الى 10237 ملياراً، أي بقيمة 37 مليار ليرة وبنسبة 0,4%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام من 3251 مليار ليرة الى 3406 مليارات، أي بقيمة 155 مليار ليرة وبنسبة 4,8%، قابله انخفاض النفقات الأوّلية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 192 مليار ليرة وبنسبة 2,7%، أي من 7023 مليار ليرة الى 6831 ملياراً، علماً أن التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 619 مليار ليرة. يذكر أنه اعتباراً من كانون الثاني 2015، يعتمد الأساس النقدي كمعيار في عملية احتساب اجمالي تحويلات الإعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان بدلاً من تاريخ استحقاق فواتير الاعتمادات المستندية الذي كان معتمداً في السابق.
وبذلك يكون العجز العام ارتفع من 2377 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2014 الى 2690 ملياراً في النصف الاول من العام 2015 وارتفعت نسبته من 23,1% من مجموع المدفوعات الى 26,3% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– حقق الرصيد الأوّلي فائضاً بلغت قيمته 716 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2015 في مقابل فائض أعلى قدره 874 ملياراً في النصف ذاته من العام 2014.
الدين العام
بلغ الدين العام الإجمالي في نهاية أيلول 2015، 103597 مليار ليرة (ما يوازي 68.7 مليار دولار) من دون أن يسجل تغيّراً يُذكر قياساً على نهاية الشهر الذي سبق. أما قياساً على نهاية العام 2014، فيكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 3234 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 2386 ملياراً وارتفاع الدين المحرّر بالعملات الأجنبية بما يوازي 848 مليار ليرة (563 مليون دولار). يُذكر أن الدين الإجمالي كان ارتفع بقيمة 3785 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014.
وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 91059 مليار ليرة في نهاية أيلول 2015، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.4% قياساً على نهاية العام 2014.
وفي نهاية أيلول 2015، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 64138 مليار ليرة، لتشكّل نحو 61.9% من اجمالي الدين العام، في مقابل ما يعادل 39459 مليار ليرة للدين المحرّر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 38.1% من الدين العام الإجمالي.
القطاع المصرفي
كما بلغت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية أيلول 2015، ما يعادل 273373 مليار ليرة (ما يوازي 181.3 مليار دولار)، في مقابل 273788 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014 (258299 مليار ليرة في نهاية أيلول 2014). وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 3.2% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 4.0% في الفترة ذاته من العام 2014.