من جهة روسيا، التي تفتقر حاليا الى علاقات تجارية تواجه احتمالات كبيرة بتكبّد الخسائر. وللتذكير، فان تركيا لم تلتق مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية ودول اخرى من الغرب في فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية الأزمة الاوكرانية، خصوصا ان تركيا العضو في حلف الناتو، كانت تخطّط لزيادة حجم تعاملها التجاري مع روسيا الى 100 مليار دولار قبل العام 2020.
وكانت روسيا أعلنت الاسبوع الماضي انها بدأت بالتضييق على استيراد المواد الغذائية والزراعية من تركيا كما ابدى مكتب حماية المستهلك في روسيا قلقه ازاء نوعية وصلاحية الالبسة والمعدات ومواد التنظيف المستوردة من تركيا.
كما انه لم يمض عام على توقيع اتفاق في شأن امدادات الغاز والنفط من روسيا الى تركيا وعبر الاخيرة الى القارة الاوروبية، وتعتبر تركيا ثاني اكبر مستورد للغاز من روسيا بعد المانيا. وتعمل روسيا حاليا على بناء اول محطة نووية لانتاج الطاقة في تركيا.
وقد بدأ تنفيذ المشروع في شهر نيسان الماضي ويتوقع الانتهاء منه في حلول العام 2020. وتموّل روسيا هذا المشروع وكلفته 22 مليار دولار اميركي على ان تديره بنفسها بعد ذلك. من جهتها، تعمل تركيا على بناء خطوط انابيب امدادات الغاز والنفط التي تنقل النفط من روسيا الى تركيا ومنها الى الدول الاوروبية، ويهدّد أي تصعيد للحرب التجارية بين الدولتين هذين المشروعين الضخمين.
ومن العقوبات الروسية ضد تركيا، يمكن ذكر توصية رسمية روسية لرعاياها بعدم السفر الى تركيا. ويرتدي هذا الموضوع أهمية خاصة مع توجّه 4.5 مليون سائح روسي كل عام الى تركيا، اي أن 12 في المئة من مجموع اعداد السياح الذين يزورون تركيا هم من الروس. ومع لجم السياحة الروسية الى مصر بعد حادثة شرم الشيخ والارتداد الايجابي من قبل السياحة الروسية الى تركيا، تزداد الخسائر التركية على هذا الصعيد.
اما الاوضاع الاقتصادية في كل من الدولتين فلا تحتمل مشاكل اضافية مع توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الروسي 3,8 في المئة في العام 2015 و0,6 في المئة في 2016 كما وتراجع النمو الاقتصادي في تركيا الى 3,1 في المئة في 2015 والى 3,6 في المئة في 2016 .
وكانت الليرة التركية تراجعت بنسبة 20 في المئة ازاء الدولار الاميركي منذ مطلع العام 2015 ويجعل ذلك من كلفة الدين العام التركي الذي يفوق الـ 125 مليار دولار اميركي اكبر كثيرا على المالية التركية.
الذهب والنفط
اضافة الى الخسائر التي يتكبدها اليورو ازاء الدولار الاميركي المرتفع باستمرار والمتوقع ارتفاعه اكثر مع اقتراب موعد رفع اسعار الفائدة الاميركية الامر الذي يدفع اليورو الى الاقتراب من مستوى الدولار الواحد يعاني كل من النفط والذهب من قوة الدولار من جهة ومن تزايد المعروض والانتاج العالمي من جهة ثانية.
وبلغ الذهب مع نهاية الاسبوع الماضي مستوى 1056 دولارا للاونصة اي انه اقترب كثيرا من مستوى الالف دولار وبات معرضا لأن يشهد خسارة دراماتيكية قد تحقق توقعات كبار المتداولين بانزلاقه الى 800 دولار للاونصة. وقد دقت شركات استخراج الذهب ناقوس الخطر بعد تراجع الاسعار.
وتوقع البعض ان نحو 5 في المئة من المنتجين للذهب باتوا مهددين بالتوقف عن الانتاج بعد هبوط الذهب الى ادنى مستوى له في خمس سنوات يوم الجمعة الماضي وكان الذهب لامس يوم الجمعة مستوى 1051 دولارا للاونصة وهو الادنى منذ شهر شباط من العام 2010.
كذلك تعاني شركات الانتاج النفطية من الامر نفسه وبصورة اكثر دراماتيكية في ظل حرب زيادة الحصص في الاسواق العالمية وسط ارتفاع كبير في المعروض وحرب اسعار وتراجع في الطلب العالمي على استهلاك النفط.
وكان سعر النفط الاميركي لامس مستوى 39 دولارا للبرميل قبل ان يقفل الاسبوع الماضي على 41,71 دولارا للبرميل بتراجع نسبته 3,09 في المئة خلال الاسبوع المذكور. كل ذلك قبيل عودة ايران مجددا الى الاسواق الامر الذي سوف يزيد الامر صعوبة على المنتجين العالميين.
